كشف البنك المركزي المصري أن إجمالي ديون مصر لتجمع دول "نادي باريس" بلغ نحو 2.2 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية في يونيو 2015، من إجمالي ديون مصر الخارجية البالغة نحو 48 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. ويعاني الاقتصاد المصري منذ وقوع الانقلاب من انهيار كبير؛ حيث تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى أدني مستوياته رغم عشرات المليارات التي تم ضخها من جانب دول الخليج كمساعدات لقائد الانقلاب خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى تراجع الصادرات وانهيار الجنيه مقابل الدولار ووقف مئات المصانع والشركات عن العمل. وكان التقرير الشهري لوزارة المالية أكد أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 68.3 مليار جنيه يمثل 2.4% من الناتج المحلي، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2015/2016، مقابل 56 مليار جنيه تمثل 2.3% من الناتج المحلي خلال الفترة المماثلة. ويتكون تجمع "نادي باريس"، من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى في العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولي بتحديد أسماء تلك الدول، والتي تضم حاليًا الولاياتالمتحدةالأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا، وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا، السويد.