كشف الأرقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن نسبة المقاطعين للمشاركة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات برلمان الدم، بلغت نحو 73.5% مقابل نسبة مشاركة وصلت ل26.5%، ما يعني إمكانية تحصيل الحكومة المصرية 9.9 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) من المقاطعين للانتخابات لو نفذت القانون. وقالت مصادر اقتصادية إن غلق أبواب التمويل الخارجي أمام حكومة السيسي التي أعلنت حاجتها إلى 4 أو 5 مليارات دولار هذا العام قد يدفعها لتطبيق غرامة التخلف عن انتخابات برلمان السيسي والتي تقدر ب1.2 مليار دولار تعادل ربع ما تحتاجه الحكومة. ووفقًا للأرقام المعلنة من اللجنة العليا للانتخابات، تخلف عن التصويت في المرحلة الأولى، ممن لهم حق التصويت نحو 19 مليونًا و933 ألفًا و941 ناخبًا. وفي حال تطبيق الغرامة المقررة وفقًا للقانون، تحصل الدولة نحو 9 مليارات و966 مليونًا و970 ألفًا و500 جنيه، وهو ما يعادل نحو مليار و240 مليونًا و216 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعادل تقريبا ربع احتياجات مصر من الدولار لتعويض الانخفاض في الاحتياطي النقدي من الدولار المقدر بحوالي 5 ملايين دولار قالت الحكومة أنها تسعي لاقتراضها. وتنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم 45 لسنة 2014 على أنه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء". وقررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر إحالة المتخلفين عن التصويت في انتخابات اليوم الأول بمصر إلى النيابة لتوقيع غرامة 500 جنية (قرابة 65 دولارًا) على كل مواطن لم يذهب لأول انتخابات برلمانية، ودعا عدد من الإعلاميين المصريين لتحصيل هذه الغرامة للاستفادة منها في سد العجز في الموازنة في ظل تدهور أحوال الاقتصاد المصري. وطالبت المذيعة رانيا بدوي أثناء تغطيتها للانتخابات بتغريم الناخبين المقاطعين 500 جنيه لتعويض العجز في الموازنة المصرية قائلة: "أهو مليارات تدخل البلد بدل المليارات اللي بنروح نجيبها دي".
كما بث نشطاء فيديو لإمام مسجد وهو يحذر مقاطعي الانتخابات قبل أذان الصلاة من أنهم سيدفعون 500 جنيه غرامة ويتم حرمانهم من التموين (السلع المدعمة).
ولكن إعلاميين مؤيديين للسيسي رفضوا فرض الغرامة بسبب العدد الهائل لمقاطعي الانتخابات، حيث سخر الإعلامي عمرو أديب من هذا القرار، في برنامجه القاهرة اليوم على قناة "اليوم"، قائلاً: "هتعرفوا تعدوهم إزاى ده الشعب كله ما راحش". كما رفض الصحفي حمدي رزق، فرض الغرامة علي مقاطعي الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن ذلك يعد "استعبادًا للشعب وقهر، كما أنه يزيد من عناد الشارع في عملية المقاطعة". كما ذكر وزير العدل السابق أحمد سليمان في تصريحات لقناة "الشرق" أن العقوبة المفروضة على مقاطعي الانتخابات "أمر غير قانونى بموجب الدستور الاخير".
ودعا نشطاء الحكومة للتخلي عن أسلوب الترهيب وفرض غرامة، والسعي لوضع مكافأة 500 جنيه لمن يدلي بصوت، مؤكدين أن هذا سيؤدي لزيادة الإقبال. https://twitter.com/SteveNabeel/status/656178575641591814 وذكرت اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن عدد الناخبين في المرحلة الأولى بلغ 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا، ومن أدلوا بأصواتهم بلغ 7 ملايين و270 ألفا و594 ناخبا، بنسبة تصويت بلغت 26.56%. وأضافت أن الأصوات الصحيحة بلغت 6 ملايين و584 ألفًا و128 صوتًا بنسبة 90.46%، والأصوات الباطلة 694 ألفًا و466 صوتًا بنسبة 9.54%.