سياسيون يدعون إلى مقاطعة انتخابات "برلمان الدم"

طالب عدد من الشخصيات العامة داخل وخارج مِصْر، بمقاطعة انتخابات "برلمان الدم"؛ مؤكدين عدم شرعية السلطة التي تدير تلك الانتخابات.
ومن بين الموقعين على البيان: د.طارق الزمر - الشاعر عبد الرحمن يوسف – د.عمرو دراج – د.سيف عبد الفتاح - د.محمد محسوب - د.يحيى حامد - د.ثروت نافع - م.حاتم عزام - د.أيمن نور، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة التي تحفظ البيان على ذكر أسمائها لدواعٍ أمنية.
وقال البيان: إن شباب مِصْر الذي اندفع للشوارع والميادين في يناير 2011 للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ورفض تزوير إرادة الشعب في انتخابات عصر مبارك أمسى إما في القبور أو في السجون أو مطارد؛ وهي رسالة بأنه لا مكان لحقوق الشعب ولا قبول بمن يدافع عن تلك المطالب.
وإلى نص البيان:-
بيان لكل مِصْري.. أي انتخابات تنتظر؟!!
أيها الشعب الصابر على الأذى في ماله وعياله وأبنائه ونسائه ورزقه وخيرات بلاده.. تُصر السلطة القمعية الفاشلة التي تُدير البلاد أن تجرك إلى إجراءات شكلية وانتخابات وهمية لا قيمة لها، لأنها معلومة النتائج ومحددة المقاس ليتفاخر بها الفاسدون في الخارج ويعتبرونها تفويضا لمزيد من القمع ومزيد من الفساد دون محاسبة أو مراقبة.
فأنت أيها الشعب البطل مدعو لكي تُلتقط لك صورة أمام اللجان لا ليكون لك صوت يغيّر أو رأي يُحترم.. ندعوك باسم مِصْر المعتصرةِ خيراتُها والمعتقلِ أبناؤها والمهانةِ كرامتها على يد من يحكم اليوم بالإرهاب أن تتذكر:
أولا: في أقل من 30 شهرًا تبخّرت إيرادات الدولة التي لا يعلم الشعب كيف تُجبى ولا كيف تُنفق، إضافة إلى تبديد كل ما طالته يد السلطة القائمة من معونات أو أموالٍ جُمعت قهرا من جيوب الشعب، إما في صفقات مشبوهة أو مشروعات غير مدروسة أو لرفع مرتبات أجهزة أمنية تقهر الشعب أو تسربت في شبكة فساد غير معلومة.
فأصبحت الدولة مدينة لشعبها بما لا طاقة لها بسداده؛ ومدينة لدول أجنبية بما بما يهدد استقلال إرادتها ومستقبل أجيالها، وما زالت سلطة القمع تلهث خلف قروض دولية بشروط تعسفية لن يعاني منها سوى الشعب؛ ارتفاعا لأسعار الغاز والكهرباء والغذاء والمواصلات وغيرها وهدرا لحقوق الأجيال القادمة.
وتراجعت فرص الاستثمار فأصبحت البلاد طاردة لكل مستثمر، وارتفعت معدلات البطالة لتصبح مِصْر بلدا بلا وظائف ولا فرص عمل ولا مدخرات ولا إنتاج؛ بل بلا سياحة وهي أم الدنيا!!
وصدرت تشريعات تقيّد حريات المصريين وتفرض عليهم السكوت عن المطالبة بحقوقهم، وتفرض عليهم ضرائب تحت ألف مُسمى، بل تنتقص مما بقي لهم حقوق؛ وتُعاقب من يعارض إما باتهامه بالإرهاب أو بتشويه سمعته أو بقتله تصفيةً والتفاخر بذلك.. فأي انتخابات تنتظر؟؟!!
ثانيا: يعاني الوطن العربي من فلسطين إلى سوريا.. ومن اليمن إلى ليبيا.. ومن العراق إلى لبنان تدخلاتٍ إقليمية واحتلالٍ أجنبي بدرجة أو بأخرى.. بينما تنشغل سلطة القمع بقهر الشعب في الداخل متبجحة بالانحياز لأعدائه في الخارج.
فأصبحت مِصْر بين مخاطرٍ لا سابق لها بعد التفريط بأمن أشقائنا ومحاصرة أهلنا بفلسطين واستباحة أمننا القومي من كل غريب؛ وأصبحت البلاد لأول مرة في تاريخها بصف الغزاة والمعتدين لا بصف الإسلام والعروبة وتاريخ مِصْر المشرف.
ثالثا: أن الشرط الأول لأي انتخابات نزيهة هو تهيئة الأجواء السياسية لإجرائها يبدأ بشرعية السلطة التي تُديرها، ثم بإطلاق حرية التعبير وحرية تداول المعلومات وحرية تناول كافة القضايا وحرية الأحزاب، وقبل ذلك وبعده رد حقوق دماء آلاف من زهرة شباب مِصْر جرى إهدارها دون محاسبة أو محاكمة.. بينما كل صغير وكبير من شعب مِصْر يرى بعينيه ويسمع بأذنيه كيف أن عشرات آلاف المصريين في السجون وأن السياسة ممنوعة وأن الحرية أسيرة، وأن حياة المواطنين أمست بلا ثمن.. فأي انتخابات تنتظر؟!!
رابعا: أن كل شباب مصر الذي اندفع للشوارع والميادين في يناير 2011 للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ورفض تزوير إرادة الشعب في انتخابات عصر مبارك أمسى إما في القبور أو في السجون أو مطارد؛ وهي رسالة بأنه لا مكان لحقوق الشعب ولا قبول بمن يدافع عن تلك المطالب.. فأي انتخابات تنتظر؟!!
أخيرًا: ليعلم شعبنا أن الحرية لا تُمنح وإنما تُنتزع.. وأن الشعوب الحرة لا تُقمع وإنما تنتفض.. وأن الحقوق لا تضيع طالما وراؤها مُطالب.. عاشت مِصْر أبية وعاش شعبها حرًّا كريمًا..
القاهرة ليلة الجمعة؛ الثاني من المحرم 1437 من الهجرة - 16 أكتوبر 2015 ميلادية
الموقعون:
من القاهرة والمحافظات.. نحتفظ بالأسماء لدواعٍ أمنية
من الخارج:
د.طارق الزمر - الشاعر عبد الرحمن يوسف – د.سيف عبد الفتاح - د.عمرو دراج – د.ثروت نافع - م.حاتم عزام - د.محمد محسوب – أ.يحيى حامد - د.أيمن نور.