حجز الطعون في إعدامات هزلية "غرفة عمليات رابعة" للمرشد و13 آخرين

حجزت محكمة النقض، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، الطعون المقدمة من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة"، للحكم بجلسة 3 ديسمبر المقبل.
وسادت حالة من الاستنفار الأمني بدار القضاء العالي بوسط القاهرة حيث مقر انعقاد المحاكمة، وكثفت قوات الأمن من تواجدها على الأبواب الرئيسية للمبنى.
وفي مستهل الجلسة تلا مقرر المحكمة الاتهامات الموجهة للمعتقلين مرورا بإجراءات التحقيق حتى صدور حكم الإدانة، وجزء من مذكرة الطعن المقدمة من دفاع المعتقلين ونيابة النقض التي أوصت بقبول الطعن.
وترافع الدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، حيث بدأ مرافعته بالحديث عن أن محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة، قد تجاهلت حضور عدد من المتهمين لعدد من الجلسات، حيث أصدرت الحكم على سبيل المثال على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وتجاهلت حضوره في الجلسة الأهم والتي جرى فيها المرافعة الخاصة به وحرمته بذلك من حقه في الدفاع عن نفسه، وهو أمر أوجبه القانون، وهو ما ينطبق على عدد من المعتقلين.
وأضاف في مرافعته أن محكمة الجنايات في حكم أول درجة، قد استندت على تحريات مباحث الأمن الوطني وحدها، وهي بخلاف أنها ملفقة وكيدية وتعد انتقاما سياسيا بحق المتهمين، فإنها وفقا للقواعد التى أرستها محكمة النقض لا ترتقي لأن تكون دليلا لإدانة المتهمين، حيث أرست محكمة النقض قواعد في هذا الشأن وهي لزوم وجود الدليل المادي ضد المتهم، وليس التحريات، مشيرا أن أسباب الحكم لم تتحدث عن أركان الجريمة ولم تذكر كيفية استخدام القوة والعنف التي ذكرتها التحريات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قضت في 11 إبريل الماضي بالإعدام بحق 14 معتقلا من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.
وأدانت منظمات حقوقية منها "هيومين رايت مونتير" الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها ب"المسيسة"، وطالبت في بيان لها المجتمع الدولي ب"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".
وتضم قائمة المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام كلا من: "محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطرى جامعة بني سويف - معتقل)، محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة - بالخارج)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – معتقل)، مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد – معتقل)، سعد الحسيني (مهندس مدني – معتقل)، وليد عبد الرؤوف شلبي (صحفي – معتقل)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – معتقل)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – معتقل)، سعد محمد عمارة (طبيب – بالخارج)، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم – معتقل)، فتحي شهاب الدين (مهندس – معتقل)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – معتقل)، محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – معتقل)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – معتقل)".
وكانت النيابة قد وجهت إلى المعتقلين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.