حددت محكمة النقض جلسة 1 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعون المقدمة من المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة". وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان، قضت في 11 إبريل الماضي بالإعدام بحق 14 معتقلا من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وعضو مكتب الإرشاد د. محمود غزلان والقيادي بالجماعة د. صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.
وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كلا من: "محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف - معتقل)، د. محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة - هارب)، حسام أبو بكر الصديق (محافظ القليوبية الأسبق – معتقل)، مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد – معتقل)، سعد الحسيني (محافظ كفر الشيخ الأسبق – معتقل)، وليد عبد الرؤوف شلبي (صحفي – معتقل)، د. صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – معتقل)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – معتقل)، سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم – معتقل)، فتحي شهاب الدين (مهندس – معتقل)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – معتقل)، محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – معتقل)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – معتقل)". وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.