توقفت وزارة الزراعة فى حكومة الانقلاب عن استلام محصول القطن من الفلاحين بسبب عدم وجود سيولة مالية لدفع ثمن الأقطان، بعد رفض وزارة المالية فى حكومة شريف إسماعيل عن توفير موارد مالية للجمعية العامة للإصلاح الزراعى المسئولة عن شراء القطن من المزارعين. وكشف مصدر بمركز البحوث الزراعية عن أن الحكومة تماطل في تحديد أسعار القطن التجارى، مما يؤدى لتكبد الفلاح خسائر فادحة، خاصة بعد جنى المحصول في أكثر من محافظة.