رئيس "جمعية الإصلاح الزراعي" يتهم تجار القطن ب"الاحتكار".. والتجار: خسائرنا فادحة

اتهم مجدى الشراكي، رئيس "الجمعية العامة للإصلاح الزراعي"، تجار القطن بالتواطؤ مع بعضهم البعض، والقيام بممارسات احتكارية على نطاق واسع، معتبرا أن قرار وقف استيراد القطن الذي تم اتخاذه العام الماضي كان معيبا، لأنه لم يشمل استيراد الغزول من الخارج، ومشيرا إلى أن شركات الأقطان عمدت إلى الالتفاف على القرار واستوردت الغزول بدلا من القطن، لتترك أزمة تصريفه داخليا دون حل، وفقا لسياسة العرض والطلب، فيما قال المهندس أحمد عياد، رئيس شعبة تجارة القطن، إن التجار يتكبدون خسائر فادحة.
وأوضح "الشراكي" أن التجار ينتهزون ضعف العملية التسويقية لدى المزارعين ويحاولون شراء الأقطان بثمن بخس، تقل عن تكلفة الإنتاج، وأن الشركات سجلت عقودا تتجاوز قيمة الأسعار التى يتم الشراء بها فعلا من المزارعين، وذلك بهدف استكمال الشروط التى وضعتها الحكومة لصرف الدعم، وهى ألا يقل سعر القنطار عن 1000 جنيه لقطن الوجه القبلى و1100 للوجه البحرى.
ولفت رئيس "الجمعية العامة للإصلاح الزراعي" إلى أن السوق يعانى حالة من الفوضى فى عمليات التسويق، مما يتطلب تدخل الحكومة لمواجهة هذه الفوضى قبل أن يهجر الفلاح أرضه ويحولها إلى كتل خرسانية، مشددا على عدم تلقى الجمعية أى طلبات من الشركات لشراء محصول القطن، وذلك لرفضها بالبيع بسعر أقل من الأسعار المعلن عنها من قبل الحكومة.
ومن جانبه، رفض المهندس أحمد عياد الاتهامات الموجهه للتجار، مؤكدا أنهم يدفعون الدعم الذي فرضته وزارة الزراعة للفلاحين، وينتظرون 6 اشهر لحين تسويق القطن، كما أنهم يتكبدون حاليا خسائر فادحة جراء تخزين الأقطان بسبب تحملهم مصاريف التخزين التى تصل إلى 15 جنيها لكل قنطار شهريا، بالرغم من عدم وجود تصدير أو استهلاك للمنتج من قبل "الشركة القابضة للغزل والنسيج".
ومن جهته، طالب الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، مزارعي القطن بالتمسك بالسعر الذي قررته الوزارة، وعدم التعجل في بيع الأقطان بسعر 900 جنيه كما يحدث الآن.
وأضاف الوزير أن الزراعة تضع الآن استراتيجية واضحة للتعامل مع محصول القطن، من الزراعة إلى التسويق بداية من العام المقبل، وتعمل على حل الأزمة هذا العام بأقل خسائر ممكنة للمزارعين و التجار والمصانع.