السيسي يقود مصر للمركز الأول عالميا في التصحر وتبوير الأراضي الزراعية

كشف تقرير رسمي حديث صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة ، عن ارتفاع التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة لمليون و383 ألف حالة، سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين.
ووفقا لتقرير للأمم المتحدة مؤخرا، حصلت مصر بلا منافس على المركز الأول في التصحر.
ويقول الباحث في مركز بحوث الإسكان والبناء الدكتور أحمد نور الدين، إن مصر أمام كارثة بالمعنى الحرفي للكلمة، يمكن اختصارها في ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، مؤكداً أنه على الرغم من كارثية الأرقام، إلا أن تلك الأرقام ليست دقيقة، خصوصاً أن هناك قرى ومدناً بعيدة لم تصلها بعد أيدي الإحصائيين.
ويشير نور الدين في تصريحات صحفية، أمس، إلى أن أهم مخاطر التعدي على الأراضي الزراعية، تتمثل بانعدام الأمن الغذائي، خصوصاً في الزراعات الإستراتيجية، من خلال تقليص المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل، مثل القمح الذي نستورده من أميركا وروسيا، ويؤثر على العلاقات السياسية والاقتصادية لمصر، إلى جانب الأرز والقطن وغيرها العديد من المحاصيل المهمة، والتي نضطر لاستيرادها من الخارج لسد عجز الغذاء.
وكانت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الزراعية، قد أكدت أن "مصر تستورد نحو 65% من غذائها، ضمنها نحو 9 ملايين طن قمحاً و6 ملايين طن ذرة على أقل تقدير، ومليون طن ذرة فول الصويا ونصف مليون طن من الكسب ومليون طن زيتاً أو أكثر، ونستورد أيضاً ثلث حاجاتنا من السكر".
وبحسب نور الدين، "لا يتوقف الأمر على مجرد الاستيراد من الخارج. بل إن التعدي على الأراضي الزراعية سبب مباشر في ارتفاع أسعار الغالبية العظمى من الخضر والفواكه، بالإضافة إلى اعتماد بعضهم على المحاصيل المهجنة، والتي لا تحتاج إلى أراضٍ واسعة المساحة، ما يتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض الخبيثة.
أما الخبير الزراعي وصاحب مبادرة "أوقفوا زحف الأسمنت" الدكتور أيمن نبوي، فيقول إن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، تعد من أبرز المخاطر البيئية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة قالت إن هناك 3.5 فدان يتم تبويرها في مصر كل ساعة. مما يعني أنه بعد سنوات قليلة لن تجد مصر الأراضي الزراعية التي توفر الغذاء لملايين المصريين.
ويلفت نبوي إلى أن هناك الكثير من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية في مصر، مشيراً إلى التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير، بقصد استبعاد هذه الأراضي من الزمام المزروع، تمهيداً لاستغلالها في الأجران أو المخازن للمحاصيل الزراعية، أو لأغراض البناء.
ويوضح نبوي أنه بالرغم من وضع الدولة تشريعات صارمة بلغت حد السجن خمس سنوات ومصادرة الأراضي التي يتم البناء عليها، إلى جانب غرامة تصل ل100 ألف جنيه على الفدان الواحد، إلا أن تلك التشريعات تشوبها الكثير من الثغرات، والتي تنهي الأزمة وتغلق ملف القضية، بل تمنح المعتدي صكاً قانونياً.