القضاء الإداري ينحاز لفلول الحزب الوطني

في انحياز واضح لفلول الحزب الوطني، رفضت محكمة القضاء الإداري بالأقصر دعوى استبعاد 12 من أعضاء الحزب الوطني المنحل، في كشوف الانتخابات البرلمانية 2015.
وقدمت المحكمة لقرارها بمطالبة النظام الحاكم بإجراء مصالحة واسعة مع عناصر الحزب الوطني المنحل.
طالبت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر برئاسة المستشار سيد عبدالحميد الهنداوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جاد الكريم سليم، وأحمد عماري محمد، أجهزة الدولة وصناع القرار فيها بالعمل على بث روح التسامح بين المواطنين ودعوة جميع الفرقاء، بما في ذلك أعضاء الحزب "الوطني" المنحل لمصالحة وطنية وبناء عهد جديد من الاستقرار والسلم الاجتماعي بما يوفر أجواء مواتيه للانطلاق نحو تنمية شاملة بحسبانها هدفًا استراتيجيًا.
جاء ذلك تعقيبًا على حكمها الصادر برفض الطعن رقم 16 المقدم من المحامي محمد العشماوي، والذي طالب فيه بوقف إدراج واستبعاد أوراق 12 مرشحًا من المنتمين للحزب الوطني المنحل في جداول انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى والثانية بمحافظة الأقصر .
وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه "غنيٌّ عن البيان أن ظروف التحول الديمقراطي التي تمر به البلاد في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تتطلبه تلك الظروف من أن يكون هذا التحول من خلال بوابة العدالة الانتقالية التي تقوم علي مجموعة من العناصر والتدابير القضائية وغير القضائية التي تتخذها الدولة من أجل معالجة ما ورثته من ممارسات وخطايا النظام السابق في استشراء الفساد أهمها تحقيق المصالحة الوطنية بين كل التيارات علي اختلاف مذاهبها وألوانها السياسية ونبذ الإقصاء لأي رأي؛ لما في ذلك من تكريس للاستبداد والديكتاتورية وذلك استهداء بالديمقراطيات الحديثة التي حققت انتقالاً سلسًا إلي الديمقراطية وسادها الاستقرار والسلم الاجتماعي من خلال إعادة تشكيل الوعي الجمعي لإحياء قيمة العيش المشترك ونبذ الإقصاء بعكس ما شهدته الدول التي حاولت العبور إلى الديمقراطية خارج بوابة المصالحة الوطنية من نزاعات دموية وعدم الاستقرار".
وقالت المحكمة إنه "بناءً على نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 بشأن إفساد الحياة السياسية قصرت الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية خاصة حق الترشح للانتخابات البرلمانية والمحلية على الأشخاص الصادر بشأنهم أحكام نهائية وفقًا للقانون".
فيما تجاهلت المحكمة الإقصاء السياسي والاجتماعي والحرب التي يشنها الانقلاب العسكري على رافضي الانقلاب وقتلهم بدم بارد خارج إطار القانون، وتصفيتهم جسديًا واجتماعيًا وسياسيًا.