العزل الشعبي للحزب الوطني

ان نظام القوائم من الانتخابات، يعد خطأ سياسيًا، كبيرًا، لأنه يتسبب في ضياع حق الشباب والمرأة والأقباط، في التمثيل الحقيقي والمستحق في البرلمان، نظرًا للخلفية المجتمعية، التي نعشها، فنحن في مجتمع لا يؤمن بحق المرأة ويرى فى الشباب عدم الخبرة، كما أن نظام الانتخاب الفردي يجعل الساحة للأغنياء
ورجال الأعمال فارغة، دون منافس، لأن بهذا من يمتلك أكثر يستطيع أن يخدم على حملته وينجح، بعكس ما نادينا به وتمنناه بعد ثورة ال25 من يناير، وهو نظام القوائم، لإعطاء جميع فئات المجتمع الفرصة في التنافس للانتخابات البرلمانية. أما بالنسبة لإلغاء مادة العزل السياسي لابد أن يكون بحكم محكمة، فكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية، أو تسبب فى إراقة دماء، فلابد أن يعزل، وما هو غير ذلك يمارس الحياة السياسية، بشكل طبيعي، هذا أفضل لمصر خصوصًا في الوقت الحالي. وأن العزل الشعبي أقوى، ونحن بالفعل نعمل على حملة جديدة، تحث المواطنين على العزل الشعبي أمام العزل السياسي يطبق على كل من تلوثت يداه بدماء المصرين، أو أفسد الحياة السياسية، هذا أوقع وأفضل.
لأولى هي غرور قادة (الإخوان) وتكبرهم بسبب المكاسب التي حصلوا عليها من خلال اختطافهم لموجة (الربيع العربي) التي ضربت المنطقة. وقد ظهر غرور الجماعة بوضوح في مصر، متمثلاً في التذرع بنتائج الانتخابات للسيطرة على مفاصل القرار في الدولة، واستبعاد كل القوى السياسية الأخرى التي لعبت دوراً مهماً في الحراك الاجتماعي والسياسي الذي أدى إلى إسقاط نظام حكم حسني مبارك. وتَوهّم قادة الجماعة أنهم قد أحكموا السيطرة على مصر، وهوّنوا من شأن التحذيرات التي وُجهت إليهم بشأن رد فعل المجتمع الغاضب تجاههم. لقد أعماهم غرورهم عن رؤية الحقيقة التي كانت واضحة للعيان، وهي أن المجتمع كان يلفظهم ويستعد لإزاحتهم، وهو ما حدث بالفعل.
والنقطة الثانية هي شهوة السلطة التي يسعى إليها (الإخوان) منذ ثمانين عاماً، فقد امتلكتهم هذه الشهوة التي بدا خلال الأسبوعين الماضيين أنهم على استعداد لارتكاب كل الفظائع والموبقات والجرائم من أجل استعادتها، حتى إذا كان الثمن هو دمار الوطن. فكان مدهشاً أنه بمجرد أن أزاحتهم جموع الشعب الرافضة لهم، أصبحت تصرفاتهم تفتقر إلى أدنى درجات الحكمة والمنطق. وتوالت تهديداتهم بإغراق البلاد ببحور من الدم والعنف وإحراق مصر وتدميرها. وخرجت عصاباتهم المسلحة إلى الشوارع لترتكب فظائع وجرائم في حق المدنيين والعسكريين سجلتها ووثقتها وسائل الإعلام.
لكن أخطر الهجمات التي تعرض لها المدنيون تلك التي اصطبغت بالصبغة الطائفية، فقد أدت الهجمات التي تعرضت لها الكنائس في عموم مصر وعمليات القتل للأقباط إلى قرع جرس الإنذار للتنبيه من العنف الوحشي الذي بدأت تتعرض له الأقليات الدينية في مصر. فقد سلطت صحيفة »لوس أنجلوس تايمز« الأمريكية في تقريرٍ لها الضوء على ما أطلقت عليه القنبلة القابلة للانفجار في أي وقت في مصر، وهي رغبة »إخوان مصر« والتيار السلفي في الانتقام من الأقلية الشيعية والمسيحيين في مصر، رداً على تأييدهم المطلق لعزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن شيعة مصر يبلغ عددهم مليون شخص، وهو الرقم الذي قد يشكل مفاجأة مدوية لغالبية المصريين الذين لم يشعروا بوجود هذا المذهب قبل أن تنفجر الصراعات الطائفية الممتزجة بالمشاكل السياسية في لبنان والعراق وسورية.
وأضاف تقرير الصحيفة الأمريكية «حينما كان حسني مبارك في سدة الحكم بمصر واجه أحمد هلال السجن أربع مرات لأسباب عقائدية ودينية. وعلى الرغم من ذلك فهو وغيره من شيعة مصر يحلمون بعودة الأجواء التي كانت سائدة في عصر مبارك، خاصة أن مشاعر الكراهية ضدهم ارتفعت بصورة لم يسبق لها مثيل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وهم الآن يواجهون خطراً أكبر في ظل اليقين الذي يسيطر على جماعة الإخوان في مصر من أن الشيعة والمسيحيين ساندوا خطوة الجيش بعزل مرسي، وحرصوا على المشاركة في المظاهرات التي أطاحت بالحكم الإخواني».
وتابع التقرير «إن أحمد هلال تلقى على هاتفه رسائل تهديد بالملاحقة والقتل، وهو يخشى مثل غيره من شيعة مصر من انتقام الإخوان والسلفيين منهم لأسباب عقائدية في الأساس ثم سياسية في الفترة الأخيرة. ولكن هلال وغيره من شيعة مصر يشعرون بالسعادة لأنهم حرروا بلادهم من قبضة الحكم ألإخواني».
كما أشار التقرير الأمريكي إلى أن 10 % من سكان مصر من المسيحيين لا تختلف مخاوفهم كثيراً عن مخاوف الشيعة، إذ يخشون من انتقام تيارات الإسلام السياسي، وخاصة الإخوان والسلفيين منهم، لأنهم شاركوا بصورة واضحة في مظاهرات ومسيرات الإطاحة بمرسي.
يذكر أن هناك خلافاً كبيراً في تقدير عدد المسيحيين في مصر، ولكن الشائع أنهم يشكلون 10 % من سكان البلاد، وقد يصل عددهم إلى 8 ملايين في الداخل و 4 ملايين في المهجر، فيما أشارت أعلى التقديرات إلى أنهم يبلغون 13 مليوناً، مما يجعلهم التجمع المسيحي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويُشكّل المسيحيون مع الأقلية الشيعية قوة كبيرة في الحراك السياسي في مصر، إلا إن اختلاط السياسة مع الدين أصبح يهدد استقرار المجتمع المصري، وأصبحت الفتنة الطائفية أو المذهبية قنبلة موقوتة تهدد الجميع في ظل انفجار الوضع السياسي والأمني. لم يتضح بعد الاتجاه الحاكم لمسار الصراع السياسي في مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتداعي حكم الإخوان المسلمين، إذ إن تصاعد العنف، وانسداد أفق التسوية السياسية، وانخراط أطراف دولية وإقليمية عديدة بالمشهد السياسي المصري، واتساع نطاق الانقسامات الأيديولوجية؛ كلها عوامل رسمت خرائط احتمالية متناقضة للتحولات السياسية، وما تتضمنه من تداعيات خطيرة على الاستقرار الداخلي وتداول السلطة بشكل سلمي. وقد زاد ذلك من احتدام الجدل حول ملامح نموذج التغيير السياسي الذي ستتبعه الحالة المصرية في المرحلة الانتقالية الجديدة. إن هناك اتجاها مستقرا واضحا ومحددا في مثل هذه القضايا‏,‏ وهو توحيد المبادئ‏.‏ان الشعب هو صاحب وسيد قرار العزل السياسي لاي مرشح في هذه الانتخابات‏.‏لايمكن لأحد ان يتحدث بعد الآن ويطالب باستبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل ان الذين افسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والأخلاقية في مصر لم يترشحوا في هذه الانتخابات لانهم يعرفون جيدا ان الشعب لفظهم ولن يقبلهم او يتعامل معهم مرة أخري‏.‏إن الفيصل في العزل والاستبعاد من الترشيح هو الشعب وحده‏.‏لا اعتقد ان بقايا الوطني مؤمنون بأهداف الثورة لذا نحن مستمرون في حملة العزل الشعبية وسنراهن علي الشعب في عزل أعضاء الوطني المنحل
أن ما أنجزته ثورة 25 يناير من نبذ وعزل كل من كان ينتمي إلى الحزب الوطني وكذلك فعلت ثورة 30يونيو بنبذ المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وإقصائهم سياسيا حتى الآن حتى ولو لم يطبق أو ينفذ هذا بسند قانوني كقانون العزل السياسي المختلف عليه أو باستخدام قانون الغدر، فإن الأمر يعد بمثابة عزل شعبي لكل هؤلاء. إن هذا العزل والإقصاء جاء بشكل طبيعي وتلقائي من قبل جموع الشعب المصري فهم من قاموا بعزل أعضاء الوطني ومن بعدهم الإخوان ولن يسمحوا بعودتهم مرة أخرى، لكن هذا لا يمنع أن يعاد النظر في الموقف الشعبي الآن من فلول الحزب الوطني، وإذا ما أرادوا العودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية، فعليهم الاندماج مرة أخرى مع بقية أفراد الشعب المصري والتلاحم معه في قضاياه وهمومه، لأن الشعب هو الملجأ الأخير لهم وهو الذي يحتضنهم. أن الفلول ليسوا فقط المنتمين لنظام مبارك، لكن الإخوان أيضا أصبحوا «فلول»، فلا ننسى أن هناك صفقات عقدت بينهم وبين نظام مبارك والحزب الوطني وأمن الدولة، كي يسمح لهم بدخول البرلمان ب 88 عضوا ولهذا إذا ما كانت هناك دعوة للمصالحة الوطنية، فإنها يجب أن تشمل جميع من يثبت افسادة للحياة السياسية أى عملية مصالحة مع من أفسدوا ونهبوا وروعوا أمن المصريين، لن نضع أيدينا فى يد من أساءوا لشعب مصر ونهبوا خيرات تلك البلد وتلوثت يداهم بدماء الأبرياء، أنه لا تصالح مع رجال نظام الإخوان أو نظام مبارك, وأن كل من لطخت يداه بالدماء وقتل المتظاهرين الأبرياء وتسبب فى الإضرار بمصالح الوطن العليا لابد أن يحاكم محاكمة عادلة ونحذر من وقوع المصريين فى فخ المصالحة الوطنية الوهمى الذى يسمح بعودة فلول الحزب الوطنى من جديد والتغاضى عن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما يهدر أهداف ثورة يناير بالكامل ويجهض أهداف ثورة 30 يونيو فى إقامة دولة ديمقراطية حديثة.
أن هذه المصالحة تتطلب توافقا بين قوى سياسية يستحيل التآلف بينها حاليا، فإذا سلمنا بإدماج عناصر الإسلام السياسى فى العملية السياسية، فعلينا أيضا تطبيق ذات المعايير على كوادر الحزب الوطنى المنحل، باستثناء من تلطخت يداه سواء كان من الإخوان أو الحزب الوطنى بدماء الأبرياء أو تورط فى فساد من أى نوع.، إن هناك أناسا شرفاء فى جماعة الإخوان المسلمين وفى الحزب الوطنى المنحل لم يتورطوا فى اى جرائم فى السنوات الماضية ومن حقهم الوجود على الساحة السياسية.