دشنت صفحة "ثورة الإنترنت" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حملة جديدة لمقاطعة شركات الاتصالات عن طريق إغلاق الهواتف النقالة، لمدة 5 ساعات يوم الأحد المقبل. وذلك احتجاجا على سوء خدمات الاتصالات في مصر، وارتفاع أسعار الخدمات، وكذلك اعتراضاً على قرارات وزارة الاتصالات برفع سعر شريحة التليفون النقال إلى خمسين جنيها. ويستهدف المشاركون بالحملة من إغلاق الهواتف النقالة، توصيل مطالب الحملة إلى كل وسائل الإعلام والمسئوليين الحكوميين، إذ إن إغلاق الهاتف سيؤثر سلباً على أرباح الشركات في فترة الغلق. وكانت صفحة "ثورة الإنترنت" دشنت على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج حمل عنوان "مش عايزين خالد نجم تاني"، للمطالبة بعدم اختيار خالد نجم، وزيرا للاتصالات في حكومة شريف إسماعيل، والتي تم تكليفها عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، خاصة بعد موافقته مؤخرا على الأسعار التي أعلنتها شركات الإنترنت والتي اعتبرها المستخدمون أنها غير مناسبة ومرتفعة. وكتب أدمن الصفحة: "عشان مصر تستاهل تكون في مكان متقدم في ترتيب الدول المتطورة تكنولوجيا"، واحتل الهاشتاج مرتبة متقدمة على موقع التوالص الاجتماعى "تويتر" من حيث الاستخدام والتداول. و"ثورة الإنترنت" عبارة عن احتجاج موسع بسبب تردي خدمة الإنترنت وارتفاع الأسعار وسوء خدمة العملاء والتعامل غير اللائق مع المستخدمين، بدأت منذ 7 ديسمبر 2013، لحشد وتوعية الجمهور بأهمية قضية الإنترنت في مصر، ومدى تردي الخدمات وارتفاع الأسعار وسوء الدعم الفني لشركات الاتصالات ومزودى خدمات الإنترنت. ويشكو مستخدمو الإنترنت في مصر من التناقض بين سياسات شركات المحمول والإنترنت في التعامل مع المستخدمين وعمليات الإنفاق الخاصة بها، يظهر ذلك جليا في ضخامة الإعلانات، التى تدفع الشركات مقابلها الملايين، بينما تقدم خدمة سيئة بحجة ضعف إيرادات الشركات.. ويطالب شباب "فورة الإنترنت" بضبط الخدمة وتطوير للشبكات وعمل بنية تحتية وتخفيض الأسعار وزيادة "bandwidth" المخصص لكل شركة، وعدم اللجوء إلى العروض الوهمية.