جنايات المنصورة تقضي بإعدام 9 أبرياء في هزلية "قتل الحارس"

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس المحكمة وعضوية كل من طارق خيرى ومحمد السيد بالحكم بالإعدام ل9 والمؤبد ل14 آخرين من رافضى انقلاب العسكر، في هزلية مقتل رقيب شرطة عبدالله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس محمد مرسي بهزلية أحداث الاتحادية قضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا مقيدة برقم 16850 لسنة 2014 جنايات مركز المنصورة، والمعروفة إعلاميا بهزلية قتل الحارس، التي حُكم فيها بالحبس 20 عاماً على الرئيس مرسي، وبقية المعتقلين بتهمة استعراض القوة.

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم 1- محمود ممدوح وهبة عطية أبو زيد - 21 سنة - طالب بالفرقة الثانية كلية هندسة - قسم ميكانيكا 2- عبد الرحمن محمد عبده عطية - 23 سنة - طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب - جامعة الأزهر - دمياط 3- إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب - طالب بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة 4- محمد علي أحمد العدوي - 20 سنة - طالب بالفرقة الأولى بكلية شريعة وقانون أزهر 5- أحمد الوليد السيد السيد الشال - 24 سنة - تكليف طب 6- خالد رفعت جاد عسكر - 24 سنة - حاصل على بكالوريوس علوم 7- باسم محسن حسن الخريبي - 27 سنة - مهندس بشركة ERIS 8- أحمد محمود حسين دبور - 28 سنة - مهندس تبريد وتكييف 9- محمد جمال محمد عطية إسماعيل - طالب.

والصادر بحقهم الحكم بالمؤبد هم 10 -أيمن محمد السيد فرج أبو القمصان - 39 سنة - صاحب شركة نقل : 11- إسلام علي المكاوي علي - 23 سنة - طالب بكلية طب أزهر 12- يحيى رضا يحيي مصطفي السحيمي طالب 13- محمد فوزي شاهر محمد كشك - طالب بالفرقة الثالثة بكلية صيدلة 14- مصطفي جلال محروس علي عاشور - طالب بالفرقة الثالثة بكلية صيدلة 15- عبد الله محسن عبد الحميد العامري - 27سنة - حاصل علي ليسانس حقوق 16- محمد محسن عبد الحميد العامري - 23 سنة - فني تبريد وتكييف 17- احمد محسن عبد الحميد العامري - 30 سنة - فني الوميتال 18- محمد حافظ علي شهبوب - سائق 29- معتز محمد عبد النعيم ابراهيم - محامي 20- محمد مصطفي محمد عرفات - 22 سنة - طالب بالفرقة الرابعة بكلية صيدلة ورئيس اتحاد كلية صيدلة 21- بلال محمد علي شتلة - 21 سنة - طالب بالفرقة الثانية بكلية صيدلة 22- عبد الحميد مجدي عبد الحميد السيد - طبيب رمد وخريج طب المنصورة 23- رضا محمد محمد إدريس - عامل
ومعاقبة عبد الرحمن رفعت جاد عسكر ب10 سنوات.

وكان فريق الدفاع عن المعتقلين دفع خلال مرافعته "باستحالة وقوع الجريمة وفقاً لما هي موصوفة بقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وتحريات جهاز الأمن الوطني والمباحث العامة، لاستحالة ارتكاب متهمين بهذا الكم مجتمعين قتل رجل واحد".

وأضاف أن "عمليات القبض على المتهمين تمت بشكل عشوائي وتعرض عدد منهم للتعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها، وأن كل ما استندت عليه تحريات الأمن الوطني هو أن المتهمين من رافضي الانقلاب العسكري، فتم إلقاء القبض عليهم عشوائياً وتلفيق التهم لهم وإجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، بخلاف تواجد بعض المتهمين في أماكن مختلفة، وقت وقوع الجريمة ووجود شهود على ذلك".

كما أوضحت هيئة الدفاع أنها "لم تحصل على حقها في تقديم المرافعات بشكل طبيعي كفله القانون لها، بل تم التضييق عليها، وعدم تقديم شهود النفي لسماع أقوالهم في القضية، مؤكدين أنهم سيطعنوا على الأحكام فور النطق بها والمتوقع أن تكون إعدامات".

كانت نيابة الانقلاب نسبت للمتهمين، "قتل رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، عبدالله عبدالله متولي، أثناء عودته من عمله بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم.