تلقى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من وزير الداخلية أحمد جمال الدين، حول الجهود التى تقوم بها الوزارة لفرض الأمن وإعادة الاستقرار إلى الشارع المصرى. وأشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة الداخلية لمنع الجريمة وفرض سطوة القانون، وعودة الانضباط للشارع المصرى. وذكر التقرير أنه فى ظل قيام قوات الشرطة بجهود حثيثة لفرض الأمن، قامت الوزارة، يوم أمس السبت، بتنفيذ عدة حملات تفتيشية محلية لمكافحة كافة صور الخروج عن الشرعية والقانون، والقضاء على كافة أعمال البلطجة بكافة أشكالها، وضبط الخارجين عن القانون. وأسفرت الحملة عن ضبط 95 قطعة سلاح نارى، و9010 طلقات مختلفة الأعيرة، وضبط 7 هاربين من السجون و35 متهمًا مطلوبًا فى قضايا مختلفة. كما تضمن التقرير ضبط 204 فى قضايا المخدرات ما بين إتجار وتعاطى، حيث بلغت الكميات المضبوطة من المواد المخدرة 555ر42 كيلو جرام بانجو، و7928 كيلو جرام حشيش، و27304 أقراص مخدرة، و233 كيلو جرام هيروين، و11 جرامًا من مخدر الأفيون، و90 أمبول مخدر. كما تم ضبط 9 تشكيلات عصابية و52 متهمًا بأعمال البلطجة والسرقة بالإكراه. وفى مجال تنفيذ الأحكام على مستوى الجمهورية، أوضح التقرير أن عدد الأحكام المنفذة بلغ 18991 حكمًا. وفى مجال الدراجات النارية، تم ضبط 229 دراجة نارية بدون لوحات وترخيص، كما تم ضبط 4 متهمين بسرقة 25 سيارة تم ضبطها. وبناء على توجيهات رئيس الوزراء للسيد وزير الداخلية بتشكيل مجموعات عمل لمكافحة سرقة كابلات الكهرباء والتليفونات المصلحية، تم ضبط تشكيل عصابى بدائرة مركز المنيا ضم 3 عاطلين، إضافة إلى عاطل بدائرة مركز بسيون بأمن الغربية. وأكد التقرير أن وزارة الداخلية ستواصل التعامل مع كافة الأشكال الإجرامية، حتى تعيد الأمن والاستقرار الذى ينشده الجميع بالتعاون مع المواطنين.