حرية الفكر والتعبير: وقف طباعة الصحف انتهاك لقانون الصحافة

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عمليات الفرم ووقف الطباعة للصحف خلال العشرة أيام الأخيرة داخل مطابع الأهرام من قبل جهات أمنية سيادية غير معلومة ومخالفة للدستور والقانون.
وقالت المؤسسة في تقرير لها مساء اليوم الاثنين إن عمليات الفرم انتهاك أكثر خطورة لحرية الصحافة والإعلام، وذلك بعد استهداف الصحفيين وقتلهم وحبسهم منذ قيام ثورة يناير 2011.
وأضافت: "ما هي جهة الرقابة تلك؟ من يمتلك الحق في إصدار قرارات الفرم، وقف الطباعة، والمصادرة؟ هل هي جهة واحدة أم أن هناك أكثر من جهة تقوم بعملية الرقابة؟ ما هو السند القانوني لمثل تلك الأفعال؟!".
وأشارت المؤسسة إلى أن استمرار هذا النهج دون محاسبة ودون معرفة المسئول عن تلك القرارات يُعد إهدارًا للدستور والقانون وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي حرية الصحافة والإعلام، ويعطي انطباعًا أن هناك جهات فوق الدستور والقانون تملُك تصريحًا من السلطة السياسية بالعبث بحق المواطنين في المعرفة.
وتابعت أن مؤسسة الأهرام تثير الشُبهات حول دورها في عملية الرقابة اليومية على كافة الصحف والجرائد التي تقوم على طباعتها.
وقالت رغم نفي رئيس مجلس إدارتها، أثبتت الحالات أن الاتصال يجري عبر مؤسسة الأهرام وليس عن طريق تلك الجهة المجهولة التي لا يعرفها أحد، وهو ما يستدعي تحرُكا عاجلا من قبل نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والجماعة الصحفية من أجل معرفة المسئول عنه وتقديمه للمحاسبة.
الجرائد التي تم إيقافها : " المصريون .. التحرير .. الصباح "