دعوات لإضراب عام للصحفيين أول نوفمبر احتجاجا على مصادرة الصحف وتقييد حرية الصحافة

دعا عدد من الصحفيين إلى تنظيم إضراب عام في كافة الصحف في أول نوفمبر المقبل, وذلك اعتراضا على مصادرة عدد من الصحف أثناء طباعتها، والتحقيق مع بعض الصحفيين أمام النيابات العسكرية بسبب كتاباتهم الصحفية، واحتجاجا على القيود صارمة على حق تداول المعلومات والقوانين المقيدة للحريات .
وطالب الداعون للإضراب -في دعوة وجهوها عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك- بإصدار قانون لحرية تداول المعلومات وإنهاء الرقابة على الصحافة ووضع حد أدنى لأجور الصحفيين يتم فرضه على المؤسسات القومية والخاصة، ومراقبة تنفيذه دوريا وتحسين ظروف العمل صحيا واجتماعيا في المؤسسات الصحفية .
واعتبر عدد من الصحفيين المنضمين للدعوة أن القيود التي يفرضها المجلس العسكري هي عودة للخلف واستمرار لمارسات النظام البائد من قمع للحريات ومصادرة للرأي .
يذكر أن جهات سيادية قامت بمصادرة العدد الأسبوعي لجريدة صوت الأمة الأسبوعية التي يترأس تحريرها الدكتور عبد الحليم قنديل بسبب تقرير صحفي بالعدد، وكان قنديل قد اشار في وقت سابق إنه كان قد تلقى اتصالا من مطابع الاهرام – الجهة المسئولة عن طباعة الجريدة – تبلغه بمصادرة العدد و فرم ما تم طباعته بأوامر من جهة سيادية لم تفصح عن اسمها.
ثم قامت هذه الجهات بمصادرة عدد الثلاثاء الماضي من جريدة “روزاليوسف” اليومية الثلاثاء الماضي بسبب تقرير عن تستر الرئيس المخلوع حسني مبارك على جاسوسة إسرائيلية حيث كان الزميل ابراهيم خليل رئيس تحرير صحيفة روزا اليوسف قد كشف عن مصادرة السلطات لعدد يوم الثلاثاء، قائلا أن قرار المصادرة سببه نشر الصحيفة تحقيقا يكشف عن أول شبكة تجسس اقتصادية اسرائيلية، وأضاف فى تصريحات لبرنامج مانشيت الذى يقدمه الزميل جابر القرموطى على فضائية أون تى فى: إن جهة سيادية رفضت طباعة عدد الجريدة بسبب موضوع عن جاسوسة إسرائيلية رفض مبارك إلقاء القبض عليها.
وكانت معلومات قد تم تداولها أمس تفيد بمصادرة العدد الاسبوعي لجريدة الفجر بسبب تقرير بعنوان ''الميدان لا يريد المشير رئيسا'' إلا أنه قد تم التراجع عن قرار مصادرة العدد في اللحظات الأخيرة.