زيادات جديدة في أسعار الكهرباء.. ولا عزاء للغلابة

"الشعب لم يجد من يحنو عليه".. عبارة أطلقها السيسي عقب انقلابه علي أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي، إلا أن قراراته عكست تناقضًا بين أقواله وأفعاله، خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية وفرض مزيد من الضرائب على المواطنين.
كان آخر قرارات حكومة السيسي في هذا الشأن، القرار الذي أصدره إبراهيم محلب، اليوم الاثنين بتعديل أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام 2015/2016، ومقابل خدمة العملاء لعام 2015/2016، وذلك اعتبارًا من يوليو الماضي، ونص على أن تزيد أسعار الكهرباء وفقًا للتعريفة المحددة، وتضمن الجدول المرفق بالقرار زيادة سعر الكيلو وات في الساعة بخصوص الاستخدامات المنزلية إلى 7 قروش ونصف لأول 50 كيلو، لتصل إلى 12 قرشًا في يوليو 2018، في حين تفرض زيادة 14.5 قرشًا علي الاستهلاك من 50 كيلو إلى 100، وزيادة 16 قرشًا على استهلاك من 0 إلى 200 كيلو.
قرار محلب جاء عقب إعلان وزير الكهرباء في حكومته الانقلابية محمد شاكر، بأن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء تتوافق مع توجه الحكومة لرفع الدعم كليًّا خلال 5 سنوات، وزعم شاكر أن توفير الكهرباء للطبقة المتوسطة لا يزيد عن سعر تكلفتها، مشيرًا إلى أن دعم الكهرباء لهذا العام بعد إعادة الهيكلة يبلغ 27.4 مليار جنيه، بدلا من ‏38.7 مليار جنيه لو لم يكن قد تم البدء في إعادة الهيكلة، وأن دعم الكهرباء في الموازنة في السنة الثانية لإعادة الهيكلة سيصل إلى 20.2 مليار‏جنيه، وفي السنة الثالثة 12.8 مليار جنيه، وفي الرابعة 4.4 مليارات جنيه، ليصل إلى الصفر في العام الخامس.
من جانبها نفت مبادرة "الحق في السكن" كلام الوزير بشأن عدم تأثر الفقراء بالزيادات الجديدة، مشيرة إلى أنه وبحسب بحث الإنفاق والاستهلاك لعام 2004 للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن متوسط الاستهلاك لفئة الدخل الأكثر فقرًا نحو 195 كيلو وات في الساعة، وهو ما يوازي الشريحة الثالثة وفقا لخريطة الأسعار التي نشرتها الوزارة، وهو ما علقت عليه المبادرة، بأن الشريحة الأولى والثانية ما هي إلا للوحدات المغلقة أو التي تستعمل بشكل ثانوي وليست شرائح الفقراء، وفقا لتصريحات الوزارة.
وفقًا للمبادرة فإن الزيادة سيكون لها التأثير الأكبر على الفقراء ومحدودي الدخل وليس الأغنياء، حيث ستزيد الشريحة الثالثة - شريحة محدودي الدخل- والتي تستهلك ما بين 100 إلى 200 كيلو وات بنسبة 56% فيما ستزيد الشريحة الرابعة والتي تستهلك ما بين 200 إلى 350 كيلو وات إلى 39%، أما الشريحة الخامسة والتي تستهلك ما بين 350 إلى 650 كيلو وات، فإن نسبة الزيادة تبلغ 25%.، بينما تقل نسب الزيادة في الشريحة السادسة والتي يتراوح استهلاكها ما بين 650 إلى 1000 كيلو وات لتصل إلى 18%، في حين تبلغ نسبة زيادة الشريحة السابعة والتي تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات 17%.
وحسب نسب الزيادة في الشرائح فإن الشريحة الأولى حسب الحد الأقصى للشريحة يبلغ 3.8، بينما يبلغ في الشريحة الثانية 14.5، وتصل في الشريحة الثالثة إلى 32 جنيهًا، وفي الشريحة الرابعة 68 جنيهًا، و170 جنيهًا للشريحة الخامسة، و380 جنيهًا للشريحة السادسة، بينما قد تزيد الشريحة السابعة عن 417 جنيها.