10 كوارث تنتظر المصريين بعد خفض ميزانية الزراعة

قرار عشوائي لا يقدم عليه عاقل، في ظل الظروف المعيشية التي يحياها المصريون، من تزايد عدد السكان ،وتعاظم الفقر والجوع ومعاناة الملايين من ارتفاع أسعار السلع، وخاصة الغذائية.
القرار أصدرته وزارة التخطيط في حكومة الانقلاب، بتخفيض ميزانية وزارة الزراعة للعام المالي الحالي والمخصصة للبحوث والاستثمارات بنسبة بلغت 60%، واكتفت بالباب الأول المخصص للأجور فقط.
خطورة القرار الاقتصادية رغم كارثيتها، إلا أنها لا ترق لمستوى العقل في ظل رفع غير مبرر لميزانيات الدفاع والدالية والقضاء ، والغاء تطبيق الحد الأقصى للأجور واسترجاع ما خصم من رواتب قيادات القطاع المصرفي بأثر رجعي، بجانب المليارات التي تنفق على الاحتفاليات التي يسعى إليها النظام الحاكم، لنيل شرعية الاعتراف الدولي.
فضلاً عن مليارات الصفقات المبرمة لشراء معدات عسكرية، قد يأكلها الصدأ قبل استخدامها، ضد أعداء الوطن، فيما يستخدم بعضها لقتل أباء الوطن الواحد، بعدما تغيرت عقيدة الجيش المصري، الذي بات يقبل بقتل أبناء شعبه لحماية حكم جاء بالدبابة!!
10 كوارث
آثار القرار الكارثية التي تطال غذاء المصريين وصحتهم، رصدتها مذكرة تظلمات رفعها المركز القومي للبحوث والصحراء والهيئات التابعة لوزارة الزراعة ، لعرضها على وزير الزراعة صلاح هلال، تتضمن مخاطر قرار التخفيض في:
1- تخفيض ميزانية البحوث بمركز البحوث الزراعية من 69 مليونًا إلى 20 مليون جنيه، ما يحول العلماء والباحثين إلى مجرد موظفين لا همَّ لهم إلا التوقيع بكشوف الحضور والانصراف، ووقف المشاريع البحثية لزيادة كفاءة المحاصيل والزراعات والذي يقوم مركزا بحوث الصحراء والبحوث الزراعية بالاشتراك فيه من خلال وضع التركيب المحصولي في 9 مناطق، كما تؤثر ايضًا على مشروع التوسع في زراعة الزيتون الذي يتم تنفيذه في 49 الف فدان، والذي يشترك في تنفيذه معهد بحوث المحاصيل، والأراضي والمياه وبحوث البساتين، بتوفير الشتلات وتدريب صغار المزارعين.
2- تخفيض ميزانية مركز بحوث الصحراء من 32 مليون جنيه إلى 13 مليون جنيه.
4- تخفيض ميزانية قطاع استصلاح الأراضي من 243 مليون جنيه إلى 200 ألف جنيه، ما يهدد مشروع استصلاح المليون فدان، الذي أعلن عنه في وقت سابق!!.
5- إلغاء أكثر من 15 مشروعًا بحثيًا لخدمة القطاع الزراعي بمركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى 12 برنامجًا بحثيًا في مركز بحوث الصحراء.
6- تهديد برامج مكافحة الامراض الوبائية التابع لهيئة الخدمات البيطرية، بعد تخفيض ميزانية هيئة الخدمات البيطرية من 40 مليون جنيه إلى 21 مليون جنيه، رغم مطالبات عدة سابقة برفع ميزانية الهيئة إلى 100 مليون جنيه، ما يتسبب بعجز حاد في توفير الامصال واللقاحات السيادية التي توفرها الهيئة لنحو 9 ملايين رأس ماشية يمتلكها الفلاحون.
7- تخفيض ميزانية هيئة تنمية الثروة السمكية من 160 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه.
8- تخفيض ميزانية جهاز تحسين الاراضي من 60 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ما يهدد البرامج البحثية لتطوير انتاجية المحاصيل الزراعية لتقليل الفجوة الغذائية ويشكل تهديدا خطيرا للبحث العملي.
9- تخفيض ميزانية الديوان العام من 436 مليون جنيه إلى 233 مليون جنيه، مما ترتب عليه إلغاء 10 مشروعات تتبع الديوان العام، ويحول العلماء إلى موظفين همهم الاكبر التوقيع في كشوف الحضور والانصراف..
10- الإضرار بالثروة الحيوانية في مصر التي يعتمد عليها ما يقرب من 51 مليون مزارع مصري ، ويستفيد منها الشعب بأكمله ،الأمر الذي يزيد من أعباء الفلاح المصري ،وغرقه في المشاكل والديون ،وبالتالي مزيد من الهجرة للأراضي الزراعية ،وزيادة أكبر في أعداد الفقراء بمصر.
وتبقى الإدارة بالفهلوة التي يعتمدها نظام السيسي التهديد الأبرز لحياة المصريين، الذين يتم التحكم في عواطفهم، بوسائل إعلام بلا ضمير، تجعل الحق باطلاً والخطر فرصة وأمل!!.
يتم ذلك وكثير من قطاعات الشعب المصري تهلل للسيسي، رغم الغلاء ووقف زيادات مرتبات يوليو، في الوقت الذي يرتفع فيه رواتب القضاة والداخلية والجيش أضعافًا مضاعفة!!.