مصادر: الحكومة تُخفض ميزانية وزارة الزراعة 60%

أعد مركز البحوث الزراعية والصحراء والهيئات التابعة لوزارة الزراعة، مذكرة رسمية لعرضها على الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، للرد على قرار وزارة التخطيط بتخفيض ميزانية وزارة الزراعة للعام المالي الحالي والمخصصة للبحوث والاستثمارات بنسبة بلغت 60%.
وقالت مصادر بوزارة الزراعة، إن الحكومة قامت بتخفيض كبير في الباب السادس للميزانية المخصص للخطة الاستثمارية، واكتفت فقط بالباب الأول المخصص للأجور.
وأكدت المصادر أن ميزانية الوزارة التي وضعتها وزارة التخطيط توضح انخفاضا كبيرا في ميزانيات البحوث الزراعية والصحراء وتنمية الثروة السمكية وقطاع استصلاح الأراضي والخدمات البيطرية، موضحة أن ميزانية البحوث بمركز البحوث الزراعية انخفضت من 69 مليونا إلى 20 مليون جنيه، بينما تم تخفيض ميزانية مركز بحوث الصحراء إلى 13 مليون جنيه بدلا من 32 مليون جنيه.
كما تم تخفيض ميزانية قطاع استصلاح الأراضي من 243 مليون جنيه إلى 200 ألف جنيه، فيما قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن عملية التخفيض تشكل إلغاء لأكثر من 15 مشروعا بحثيا لخدمة القطاع الزراعي بمركز البحوث الزراعية، بالاضافة إلى 12 برنامجا بحثيا في مركز بحوث الصحراء، بالاضافة إلى تهديد برامج مكافحة الامراض الوبائية التابع لهيئة الخدمات البيطرية.
وقامت الحكومة بتخفيض ميزانية الخدمات البيطرية من 40 مليون جنيه إلى 21 مليون جنيه، والذي ينعكس سلبا في وجود عجز حاد في توفير الامصال واللقاحات السيادية التي توفرها الهيئة لنحو 9 ملايين رأس ماشية يمتلكها الفلاحون، كاشفاً عن تخفيض الميزانية المخصصة للهيئة إلى اكثر من 5 ملايين جنيه، رغم مطالبة رئيس الهيئة برفعها من 10 ملايين إلى 100 مليون للوفاء باحتياجاتها من الأمصال واللقاحات.
وطبقا للميزانية الجديدة لوزارة الزراعة تم تخفيض ميزانية هيئة تنمية الثروة السمكية من 160 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه، وتخفيض ميزانية جهاز تحسين الاراضي من 60 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، والديوان العام من 436 مليون جنيه إلى 233 مليون جنيه، مما ترتب عليه إلغاء 10 مشروعات تتبع الديوان العام.
وأضافت المصادر أن تخفيض الميزانية الاستثمارية لوزارة الزراعة يهدد البرامج البحثية لتطوير انتاجية المحاصيل الزراعية لتقليل الفجوة الغذائية ويشكل تهديدا خطيرا للبحث العملي ويحول العلماء إلى موظفين همهم الاكبر التوقيع في كشوف الحضور والانصراف، مشددة على ان التخفيض يهدد خطة الدولة في مشروع المليون فدان أو أن الدولة تستعد لإسناد اعمال الاستصلاح للقطاع الخاص مقابل تخصيص مساحات من الأراضي لهم.
واشارت المصادر إلى أن تخفيض الميزانية خلال العام المالى الحالى 2015- 2016 من شأنه التأثير على تنفيذ مشروع المليون فدان الذي يأتى ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يقوم مركزا بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية بالاشتراك فيه من خلال وضع التركيب المحصولى في 9 مناطق، كما تؤثر ايضاً على مشروع الرئيس للتوسع في زراعة الزيتون الذي يتم تنفيذه في 49 الف فدان، والذي يشترك في تنفيذه معهد بحوث المحاصيل، والاراضي والمياه وبحوث البساتين، بتوفير الشتلات وتدريب صغار المزارعين.