أكد الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أن بيانات البنك المركزى تكشف عن بلوغ الزيادة الشهرية للودائع بالبنوك 2ر12 مليار جنيه، خلال شهر أبريل الماضى، بالمقارنة لما كانت عليه بشهر مارس من العام الحالي، وذلك مقابل زيادة شهرية للودائع بالبنوك بلغت 1ر48 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضى. وتابع الولي، عبر خبر نشره بصفحته بموقع "فيس بوك"، أنه بالمقارنة لما كانت عليه فى شهر فبراير الماضى، بنسبة انخفاض 75% للزيادة الشهرية، وكان المتوسط الشهرى لزيادة الودائع بالبنوك خلال 21 شهرا من الانقلاب، والتى امتدت من يوليو 2013 وحتى مارس 2015 قد بلغ 4ر22 مليار جنيه، مما يشير إلى الانخفاض الواضح لزيادة الودائع خلال شهر أبريل الماضى عن المتوسط العام.
والمعروف أن زيادات الودائع بالبنوك تتضمن قيمة الفوائد على أرصدة الودائع القديمة، وببلوغ زيادة فوائد الودائع خلال شهر أبريل الماضى حوالى 5ر6 مليار جنيه، تكون الزيادة الحقيقية الصافية بالودائع بالبنوك خلال شهر أبريل 7ر5 مليار جنيه فقط.
وتعتبر الودائع الرافد الأكبر لموارد البنوك، والتى يتم توظيف معظمها بعد ذلك لشراء أذون وسندات الخزانة، بما يشير إلى المأزق الذي يمكن أن تواجهه الحكومة لسداد عجز الموازنة اذا استمر تراجع الودائع.
يأتي ذلك فى ظل إعلان وزارة المالية عن اقتراض 508 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى، فى صورة أذون وسندات خزانة، لمواجهة التزامات سداد أقساط الديون البالغة 258 مليارا، ومواجهة عجز الموازنة المتوقع البالغ 251 مليار جنيه.