كشف ممدوح الولي، المحلل الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق، أن مصر حققت خسائر اقتصادية فادحة، حسب إحصائيات وبيانات البنك المركزى الصادر حول أداء البنوك خلال الشهر الأول للانقلاب العسكرى. وقال الولي: إن تقرير البنك المركزى يشير إلى وجود زيادة النقد المصدر بحوالى خمسة مليارات جنيه، خلال شهر يوليو الماضى، مع الاقتراض من خلال إصدار أذون خزانة بنحو 5ر10 مليار جنيه.
وأوضح أن هناك تراجعا في أرصدة ودائع كل من قطاع الأعمال العام، وكذلك أرصدة ودائع قطاع الأعمال الخاص، وأيضا نقص ودائع العالم الخارجى، لينفرد القطاع العائلى وحده بزيادة ودائعه.
وفيما يخص أرصدة القروض خلال الشهر قال: إن أرصدة قروض قطاعات الخدمات والتجارة والزراعة والقطاع العائلى انخفضت، لينفرد قطاع الصناعة وحده بزيادة محدودة لقروضه، وجاء ذلك فى ضوء اتجاه البنوك للتوظيف الآمن لأصولها فى أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية والإيداع لدى البنوك المحلية والدولية والأصول الأخرى، وذلك على حساب تراجع النصيب النسبى للقروض من إجمالى أصولها.
وأضاف أن الرصيد الإجمالى للقروض خلال شهر يوليو يشير إلى زيادة بنحو 1 مليار و199 مليون جنيه، وهى الزيادة التى ساهمت القروض للحكومة بقدر كبير منها، والباقى بسبب زيادة القروض لقطاع الصناعة، فى ضوء تراجع أرصدة القروض لباقى القطاعات الاقتصادية.
وبين أن طبيعة التعاملات المصرفية تشير إلى أن هناك زيادة تلقائية بأرصدة القروض تتم نتيجة احتساب الفوائد على القروض، حتى ولو يتم منح أية قروض جديدة. فقبل عام بلغت أرصدة القروض غير الحكومية بالجنيه المصرى بنهاية يوليو من العام الماضى 9ر346 مليار جنيه، وفى ضوء بلوغ متوسط الفائدة على القروض وقتها 9ر11%، فإن متوسط الزيادة الشهرية المفترضة بأرصدة تلك النوعية من القروض؛ نتيجة تلك الفوائد تبلغ 4ر3 مليار جنيه.
وقال: إن الزيادة التى أعلنها البنك البنك المركزى لتلك النوعية من القروض، ما بين شهرى يونيو ويوليو من العام الحالى هي 888 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى حدوث نقص حقيقى بأرصدة تلك النوعية من القروض يبلغ 5ر2 مليار جنيه، فى حالة استبعاد الزيادة الناجمة عن الفوائد.
وأشار إلى أن نفس الأمر تكرر مع أرصدة الودائع الإجمالية التى زادت خلال شهر واحد بنحو 20 مليار جنيه، نصفها من زيادة الودائع الحكومية، ونصفها من الودائع غير الحكومية بسبب زيادة ودائع القطاع العائلى، حيث إنه لمعرفة الزيادة الحقيقية بالودائع لا بد من خصم الجزء الخاص بحساب فوائد على الأرصدة القديمة للودائع، والتى كانت أرصدتها بالجنيه قبل عام فى يوليو من العام الماضى، يستحق عليها متوسط فوائد شهرية بأكثر من خمسة مليارات جنيه، وذلك بخلاف قيمة الفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية، مما يشير فى النهاية إلى حدوث زيادة حقيقية محدودة بأرصدة الودائع الإجمالية.
وتساءل عما إذا كان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة مؤخرا مرتين خلال شهرى يوليو وأغسطس، بنسبة نصف بالمائة فى كل مرة، وهو ما انعكس على أسعار فوائد الودائع بالبنوك، فان بيانات ودائع شهر يوليو التى تم إعلانها لا علاقة لها بذلك الخفض.
وتوقع، بعد خفض الفوائد، استمرار القطاع العائلى فى الإيداع لفوائضه بالبنوك، فى ضوء عدم وجود بديل استثمارى يناسب صغر مدخراته، والأمان الذى توفره البنوك له فى ضوء عدم الاستقرار الأمنى، وما يتردد عن سلب جنود لأموال من المنازل خلال عمليات اقتحامها للقبض على المطلوب اعتقالهم من الشخصيات العامة وغيرها.
وتابع أن بيانات البنك المركزى تؤكد تراجع أرصدة الودائع الجارية بالجنيه المصرى خلال يوليو، وكذلك انخفاض أرصدة الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية عما كانت عليه فى يونيو، وتوضح انخفاض الأرصدة الإجمالية لرءوس أموال البنوك، بخلاف البنك المركزى خلال يوليو، وكذلك انخفاض أرصدة احتياطياتها بالمقارنة بما كانت عليه بنهاية يونيو من العام الحالى.
وتابع "كذلك انخفاض النصيب النسبى لقروض القطاع الخاص بالمقارنة لإجمالى القروض الممنوحة للعملاء، وتراجع نسبة القروض إلى الودائع بالبنوك، وتراجع نسبة حقوق الملكية للأصول عما كانت عليه قبل شهر فى يونيو، وزيادة أرصدة أذون الخزانة التى أصدرتها الحكومة بنحو 5ر10 مليار جنيه خلال الشهر".
