الولى: حكومة الانقلاب طبعت 10 مليار جنيه نقود و5.17 مليار جنيه أذون خزانة بخلاف الاقتراض

قال ممدوح الولى الخبير الاقتصادى ونقيب الصحفيين السابق أن أداء البنوك خلال شهر أغسطس الماضى أسفر عن حدوث زيادة محدودة بالودائع بلغت 3.5 مليار جنيه ، وزيادة طفيفة بالقروض بلغت 74 مليون جنيه ، وبما يشير لكونها آتية من الفوائد المحتسبة على الودائع والقروض أكثر منها من ضخ ودائع جديدة أو منح قروض جديدة.
وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تبدو ضآلة زيادة الودائع خلال أغسطس بالمقارنة للزيادة الشهرية المعتادة ، والتى بلغت 2.21 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضى ، وما يقرب من نفس القيمة خلال شهر يونيو الماضى".
وأشار إلى أن الحكومة استمرت خلال أغسطس فى طبع نقود بنحو خمس مليارات جنيه، وإصدار أذون خزانة بنحو سبع مليارات جنيه ، وإصدار سندات خزانة بعشر مليارات جنيه واقتراض مصرفى بنحو 867 مليون جنيه ، وانخفاض أرصدة الودائع الحكومية بنحو 727 مليون جنيه ، وذلك بخلاف ما تقترضه الحكومة من البنك المركزى والذى لا يتم اعلانه ، وبخلاف ما حصلت عليه الحكومة من دول الخليج من قروض ومنح وودائع .
وهو ما يشير الى توسع الحكومة فى الاقتراض لسد العجز بالموازنة، الأمر الذى ينعكس على مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على قروض البنوك، مما أسفر عن تراجع النصيب النسبى للقروض ضمن أصول البنوك الى نسبة 5.34 % فقط.
وقال إن ذلك يؤكد أن زيادة القروض بالبنوك خلال شهر أغسطس والبالغة 74 مليون جنيه فقط ، جاءت بسبب زيادة القروض الحكومية بنحو 867 مليون جنيه ، بينما انخفضت أرصدة القروض غير الحكومية بنحو 793 مليون جنيه ، رغم أنها من المفترض أن تزيد تلقائيا بقيمة الفوائد على الأرصدة القديمة للقروض ، حتى فى حالة عدم منح أية قروض جديدة .
وأكد أنه بتلك النتائج فقد أسفر أداء البنوك خلال شهرى يوليو وأغسطس كأول شهرين من عمر حكومة الانقلاب العسكرى ، عن طبع نقود بنحو 9.9 مليار جنيه ، واصدار أذون خزانة بنحو 5.17 مليار جنيه ، واقتراض من المصارف بنحو 4.1 مليار جنيه ، بخلاف ما حصلت عليه الحكومة من قروض من البنك المركزى ومن دول الخليج .