قرار الانقلاب بحظر استيراد القطن يهدد بانهيار صناعة الغزل

كشف المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، الثلاثاء، أن قرار الانقلاب بحظر استيراد القطن، يضر بصناعات الغزل المصرية"، مؤكدين أنهم تقدموا بمذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة الانقلابي فخري عبد النور، لإلغاء القرار الغريب.
وقال رئيس المجلس حسن عشرة، في بيان له، إن القرار "غير مدروس"، مضيفًا أن وزارة الزراعة لم تستطلع رأي الجهات المختصة، سواء وزارة الصناعة أو اتحاد الصناعات أو المجالس التصديرية أو المصنعين والمنتجين أنفسهم.
وتابع عشرة أن حظر استيراد القطن سيتسبب في خسارة مصر للعديد من الأسواق التصديرية، التي تطلب غزولاً منتجة من قطن البيما الأمريكي بصفة خاصة إلى جانب غزول من الأقطان قصيرة التيلة التي لا تزرع في مصر.
وأضاف أن استرجاع الأسواق التصديرية يتطلب الكثير من الجهد والوقت والأموال إلى جانب أن القرار يسهم في المزيد من التراجع في حجم الصادرات الصناعية لمصر التي انخفضت بالفعل بنحو 20.5% بنهاية مايو الماضي.
وأشار رئيس المجلس التصديري للغزل إلى أن حظر استيراد القطن لن يساعد على تحسن أوضاع القطن المصري داخليًّا أو زيادة صادراته، كما أنه لن يحل مشكلة شركات الغزل العامة التي تحقق خسائر كبيرة لدرجة أنها تعجز عن سداد مرتبات العاملين بها.
وقال إن تراجع الطلب علي القطن المصري يرجع إلى سياسة دعم القطن التي تدفع كثيرًا من المزارعين لخلط بالات القطن برتب مختلفة عند توريدها للمغازل للحصول على هذا الدعم.
كان يحيى قدح، المتحدث الرسمي باسم زراعة الانقلاب، قال في وقت سابق: إن الوزارة قررت وقف استيراد القطن من الخارج "لفترة مؤقتة" لم يحددها.
وزعم أن الهدف من القرار "حماية الإنتاج المحلي من القطن وحل مشاكل تسويقه". وسيتم استثناء الرسائل المشحونة قبل 4 يوليو.
كانت حكومة الانقلاب أعلنت، أواخر ديسمبر الماضي، أن الدولة لن تدعم محصول القطن خلال الموسم الزراعي الجديد، سواء للمزارع أو للمغازل.