تسود حالة من الارتباك قطاع الصناعات النسجية بسبب اصدار الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي قرارا بحظر استيراد الاقطان من المناشئ الاجنبية المعتمدة مؤقتا والي حين اشعار اخر اعتبارا من السبت الماضي. وكشف المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات عن تضرر صناعات الغزل من هذا القرار غير المدروس حيث لم تستطلع وزارة الزراعة اراء أي جهة قبل اتخاذ هذا القرار سواء وزارة الصناعة او اتحاد الصناعات او المجالس التصديرية او المصنعين والمنتجين انفسهم. وقال ان المجلس التصديري للغزل والمنسوجات تقدم بمذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور تتناول الآثار الضارة لهذا القرار والذي سيتسبب في خسارة مصر للعديد من الاسواق التصديرية والتي تطلب غزول منتجة من قطن البيما الامريكي بصفة خاصة الي جانب غزول من الاقطان قصيرة التيلة التي لا تزرع في مصر. وأكد عشرة ان قرار حظر استيراد القطن من المناشئ الاجنبية لن يساعد علي تحسن اوضاع القطن المصري داخليا او زيادة صادراته، مرجعا تراجع الطلب علي القطن المصري الي سياسة الدعم من قبل الدولة مما يدفع كثير من المزارعين للقيام بخلط بالات القطن برتب مختلفة عند توريدها للمغازل للحصول علي هذا الدعم رغم ان هذا يعد بمثابة غش تجاري حيث يتسبب في مشكلات فنية عند تحويله الي غزول وعند الصباغة، لافتا الي ان استمرار هذه الحلقة المفرغة من الدعم والغش ليس لها حل الا التخلي عن هذه السياسة والاهتمام برفع جودة سلالات القطن المصري في ظل توقف وزارة الزراعة عن تطويرها وإيجاد سلالات جديدة. وكشف عن توافر 800 الف قنطار قطن من نوع جيزة 86 بمخازن القطاعين العام والخاص، لا تجد تصريفا لها بسبب خلطها برتب اخري وتدني جودتها وقال ان سعر قطن البيما الامريكي اغلي من القطن المصري ولذا فان علاج مشكلات القطن المصري ورفع جودته سيساعد علي عودة المغازل والمصانع للاعتماد علي الانتاج المحلي تقليلا للتكاليف. علي الجانب الاخر سادت الفرحة اوساط الفلاحين بعد قرار وزير الزراعة بايقاف استيراد الاقطان من الخارج مؤقتا، مناشدين فى الوقت نفسه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية القطن المصرى ، من التدخل والضغوط المتوقعة من رجال الاعمال مستوردى الاقطان من خلال وزير التجارة والصناعة لالغاء القرار، واكد الفلاحون ان القرار احيا املهم فى انقاذ القطن المصرى الذى يحتضر منذ سنوات، بعد ان قرروا عدم زراعته اعتبارا من الموسم القادم حتى لا يتكبدون خسائر اخرى، لاسيما وان اجمالى ما تم شراءه منهم من محصول الموسم الماضى يبلغ 403 ألاف قنطارا فقط . وكشف مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى ، النقاب عن ان القرار جاء استجابة للمذكرة التى تقدمت بها اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل الى الوزير صلاح هلال ، موضحا انها تضمنت ضرورة انقاذ قرابة 3 ملايين قنطار من القطن المحلى، وقال انه يوجد مليون قنطار فضلة من العام الماضى لاتزال بالمخازن والمحالج والشركات ، فضلا عن مليون و750 الفا اخرى منتظرة هذا الموسم ، نتيجة زراعة مساحة 250 الف فدان ، التى حددتها الحكومة.