عجز الموازنة 281 مليار جنيه و12 جهة سيادية تتهرب من الضرائب

كشف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 التي اقرتها حكومة الإنقلاب عن وصول عجز الموازنة الي 281 مليار جنيه بما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي الجاري ياتي العجز في وقت تقلص فيه حكومة الإنقلاب الدعم في الموازنة الجديدة بشكل كبير ، وقال الخبير الإقتصادي ماجد علي رئيس تحرير جريدة الأموال الاقتصادية ، إن هناك ملفات قاتلة وخطيرة في الموازنة العامة للدولة العام الحالي، مشيرا الي أن حكومة الانقلاب ستخفض الدعم مرة أخرى بنسبة من 40 إلى 60مليار جنية.

يشار الى ان دعم الفقراء يعد بمثابة "الحيطة المايلة" التي طالما تلجا اليه حكومات العسكر في محاولاتها لمواجهة العجز الموازنة ، علي الرغم من وجود مصادر اخري لاتجرؤ علي الإقتراب منها ، من بينها "الصناديق الخاصة" ، حيث قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة ، وذلك في الدعوي التي اختصمت كل من قائد الإنقلاب السيسي ورئيس حكومتة ووزير ماليتة ، وقالت الدعوى إنه من أعاجيب سنوات الفساد في مصر أن صدرت قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة وبعيدًا عن الأجهزة الرقابية، ثم دخلت الصناديق الخاصة بعدها في قانون الموازنة العامة للدولة سنة 1973 وفي قانون المحليات عام 1978.

وأضافت الدعوى أن غياب الرقابة وانتشار الفساد مكن من عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالى إيراد الصناديق وعلى حساب الغرض الذي أنشئت من أجله وأشارت إلى أن إحدى الجامعات بها 76 صندوقًا خاصًا، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالى إيراد الصناديق تصل إلى المليون جنيه شهريًا مع أن مرتبه الأصلى ستة وثلاثون ألف جنيه شهريا ، مشيرة إلى أن فساد إهدار المال العام واتساع الفجوة بين الدخول، يجعل أغلب العاملين فقراء أو أشباه فقراء بينما ترفل القيادات الإدارية في الثراء والنعيم الفاحش، مما يزيد من احتقان المجتمع وغليانه ويهدد السلم والأمن العام.

وأضافت الدعوى أن أرصدة هذه الصناديق قدرت خلال العام المالى الحالى 2014- 2015 ب240 مليار جنيه، وكان يمكن تعويض العجز في الميزانية بضم أموال الصناديق الخاصة، لتحسين الخدمات والمرافق وزيادة ميزانية الصحة والتعليم وعلى مدار سنوات طويلة، لم يتمكن وزراء المالية المتعاقبين من ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، وكأن مؤسسيها والقائمين عليها قد أصبحوا فوق القانون، أو كأنها أصبحت دولة مستقلة داخل الدولة .

يذكر ان تفاقم عجز الموازنة ياتي في وقت تتهرب فيه 12 جهة سيادية في مصر منها "قائد الإنقلاب" من دفع ضرائب لخزينة الدولة وصلت إلى نحو 7.9 مليار جنيه خلال سنة واحدة ، والذي كان يعتبرة قادة العسكر"خطا احمر" لايجب تناولة إعلاميا ، وتم بسببه مصادرة طبعة صحيفة"الوطن" منذ عدة اشهر، لحين حذف أحد التقارير التي تحدثت عن تهرب جهات سيادية من دفع الضرائب، وعلى رأسها قيادة الانقلاب والدفاع.