هزليات "الإعدام" بمصر تفضح ازدواجية قيم ومعايير الغرب

الحكم بالإعدام علي آلاف الرافضين للانقلاب العسكري الدموي على أول رئيس مدني منتخب منذ 3 يوليو 2013 وحتي الآن في قضايا هزلية ملفقة، كان آخرها هزليتي التخابر واقتحام السجون والتي تم الحكم فيهما بالمؤبد والإعدام على الرئيس الشرعي للبلاد د.محمد مرسي وعلي رئيس مجلس الشعب المنتخب د. سعد الكتاتني، فضلا عن أكثر من 100 من قادة الإخوان ورموز ثورة يناير، تلك الأحكام الهزلية كشفت حجم الزيف وازدواجية المعايير للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي طالما تشدق بها الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوربي.
فالدول التي طالما نادت باحترام إرادة الشعوب وصناديق الانتخابات دعمت وساندت الانقلاب علي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر وصمتت علي قتل الآلاف في مختلف ميادين مصر واعتقال عشرات الآلاف في سجون العسكر، ثم هاهي تقف متفرجة وفي بعض الأحيان تدين علي استحياء قرارات الإحكام بحق أكثر من 1000 شخص من الرافضين للانقلاب، وذلك في وقت تحظر فيه تلك الدول أحكام الإعدام لديها وتعلي من شان حقوق الإنسان بل والحيوان ايضا.

تلك الازدواجية في المعايير من جانب الدول الغربية ، دفعت رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، للقول: "إننا ننتظر رد فعل الدول الغربية تجاه ما يجري في مصر"، مشيرا إلي ان هذا وقت الامتحان، بالنسبة للدول الغربية، سنرى ماذا سيكون رد فعلها، حيال سير أحد أهم رموز حركة سياسية لم تلجأ للعنف أبدًا، على درب الإعدام، كما أن المنادين بالديمقراطية والحريات في تركيا، هل سيرفعون صوتهم يا ترى؟ أمّا نحن فضميرنا حي وسجلنا مشرّف".

وأضاف داود أوغلو أن الإعلام الدولي الذي يتهم الرئيس التركي، وحزب العدالة والتنمية بالتوجه نحو النزعة السلطوية والديكتاتورية، على المحك الآن كذلك ، قائلا: سنرى الآن، فيما إذا كانت قضيتهم الديمقراطية أم المصالحّ! سنرى موقف الذين يتحدثون عن الحريات في تركيا، ويؤدون التحية للنظام الديكتاتوري في مصر، والذين يتشدقون بالعدالة ويلتزمون الصمت حيال الظلم في سوريا".

من جانبه وصف نديم الخوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أحكام الإعدام التي صدرت اليوم بحق الرئيس محمد مرسي، وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين ب"المسيسة وغير العادلة".

وقال الخوري في تصريحات صحفية: "هذه الأحكام التي صدرت اليوم بحق الرئيس مرسي وأشخاص آخرين، للأسف كانت مبنية بأجملها على شهادات رجال أمن، ولم يكن هناك أي أدلة فيما يخص المسؤولية الفردية والشخصية والذي هو مبدأ أساسي لأي محاكمة"، وأضاف: "نرى هذه الأحكام سلسلة من أحكام وإدعاءات جنائية مسيسية ضد الرئيس مرسي وأعضاء من جماعة الإخوان منذ أكثر من عام ونصف".

فيما رأى الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، الأحكام بأنها صدرت ضد حريات الشعب المصري، وقال محسوب في فيديو نشره عبر حسابه على موقع "اليوتيوب":

“أحكام إعدام قضية الهروب الكبير ليست ضد مرسي فقط بل هذه الأحكام ضد حريات وحقوق الشعب المصري".


من جانبها رأت صحيفة الجارديان البريطانية ، أن الأحكام تستهدف ثورة يناير ، وكتب مراسل الصحيفة جاريد مالسين : “لقد احتُجز مرسي دون اتهامات خلال الأيام الأولى من ثورة 2011، وهرب من سجن وادي النطرون بعد أن جرى اقتحامه، ولم يواجه أي عواقب قانونية لمغادرة السجن، سواء قبل أو أثناء فترة رئاسته".

وكانت محكمة العسكر بجنايات القاهرة ، قد قضت بالاعدام شنقا على الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي وعدد من كبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم د.محمد بديع المرشد العام للجماعة والمهندس خيرت الشاطر ود.عصام العريان ود.سعد الكتاتنى في هزليتي "التخابر" و"اقتحام السجون".