"شامي البيادة" يعاقب الثورة بالإعدام.. وسياسيون: مرحبا بك في قضاء ساكسونيا

أسدلت محكمة جنايات القاهرة -برئاسة أحد أهم أضلاع شامخ الانقلاب المستشار شعبان الشامي- الستار عن هزليتي "التخابر الأولي" و"الهروب من وادى النطرون" والتي يحاكم فيها الرئيس الشرعي د.محمد مرسي ورموز ميدان التحرير في ثورة 25 يناير، بعد 480 يوما من الجلسات والدفوع والأخذ والرد والمد والجزر، والتي انتهت بإعدام الثورة المصرية وإحالة أوراق أحرار الوطن إلى مفتي العسكر وتنظر فقط النطق النهائي بالحكم.

وأصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة "15" المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية في القضية رقم 26458 لسنة 2013 جنح مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا ب"التخابر الكبرى" بمعاقبة 16 متهمًا بالإعدام شنقًا على رأسهم المهندس خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد محمد عبد العاطي " مدير مكتب مرسي". وبالمؤبد على الرئيس الشرعي د. محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان د. محمد بديع، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ودعصام العريان، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، وعصام الحداد، ومحيى حامد، وأيمن علي، وصفوت حجازي، والصحفي إبراهيم الدراوي.

وربما ظن البعض أن الهروب المزعوم من سجن وادي النطرون، هي الواقعة التي يجب أن يكرم فيها الرئيس الشرعي وقيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، خاصة أنها الضريبة التي دفعها رموز التنظيم للمشاركة في ثورة يناير والتي تبرهن أن الإخوان أول من دفعوا فاتورة إسقاط الطاغية مبارك قبل ملحمة جمعة الغضب في 28 يناير، وتفند أباطيل أن الإخوان "ركبوا الثورة"، إلا أن دولة الانقلاب اعتادت أن تعاقب الثوار وتلاحق الأحرار وتلفق القضايا وتفبرك الأحراز وتمرر حكم البيادة عبر هزليات مضحكة".
الكاتب الصحفي سليم عزوز سخر من الأحكام الهزلية الصادرة بحق أحرار الوطن، أن قاضي البيادة شع ومفتي العسكر لخبطا المعلقين،

مشيرا إلى أن الرئيس مرسي لم يخفف بحقه الحكم لأنه لم تحال أوراقه للمفتي في قضية التخابر. وأوضح عزوز -عبر صفحته على موقع "فيس بوك"-: "مرسي أحيلت أوراقه للمفتي في قضية الهروب من السجون" مضيفا: "المفتي تحدث في رسالته عن دور حماس والحرس الإيراني في الانقلاب على الحكم "حكم مبارك" و"تعطيل الدستور" "دستور مبارك" في قضية التخابر وهو أمر خاص بقضية اقتحام السجون".

وأضاف الصحفي البارز: "تقرير المفتي في قضية التخابر يعني أن المتهمين قد سعوا لقلب نظام الحكم، وهو حكم مرسي، وتعطيل الدستور وهو دستور مرسي"، ساخرا: "ومرسي والذين معه ادينوا بالعمل علي قلب نظامهم وتعطيل دستورهم، وهو أمر فعله السيسي والذين معه.. لخبطونا".

وتهكم عزوز من الحيثيات التي ساقها الشامي: "بعد أن ثبت بحكم القضاء أن الحرس الثوري الإيراني متورط في العمل ضد الأمن القومي المصري، ينبغي طرد القائم بالأعمال وقطع العلاقات مع إيران"، مضيفا: "المفتي قال يجوز للمحكمة التعزيز إعداماً.. هو الإعدام عقوبة تعزيز؟!".
من جانبه، أكد المهندس حاتم عزام -نائب رئيس حزب الوسط- أن الأحكام الصادرة في حق الرئيس محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان متناقضة ومسيسة، مضيفا:"أحكام إعدام ومؤبد هزلية متناقضة تدين ثورة الشعب و تثبت تسييسها فلا وزن لها إلا في قانون ساكسونيا".
وشدد نائب رئيس حزب الوسط على أن الأحكام لا وزن لها لدى الأحرار ولن تفت من عضد الثورة، مؤكدا: "ستنتصر الثورة ويحاكم قتلة الثورة والثوار".
بدوره، شن الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل هجوما لاذعا على الحكم المسيس، ساخرا من المشهد الهزلي حيث تقوم "عصابة مجرمة فاسدة اختطفت رئيس وقتلت مؤيديه، وياللعحب هناك من ينتظر منهم إنصافا أو عدلا. وتابع أبو خليل: "شعبان الشامي قاعد في ضيافة العسكر في فندق الدفاع الجوي فلا تتعجب من قمة الشفافية والحياد!"، مشيرا إلى أن "القاضي المسيس يبدأ بمقدمة سياسية ثم يتهم الإخوان بممارسة السياسة والعمل للوصول للحكم.. آسفين يا قاضي الحكم محجوز للعسكر فقط!".

ومع المستوي المخزي الذى ظهر عليه القاضي أثناء النطق بالحكم وركاكة لغته وتلعثمه، قال أبو خليل: "تكلم يا شعبان.. تكلم حتي يفهم أكثرنا غباء إلي أي حضيض وصل القضاء في مصر!". وتابع الناشط الحقوقي: "لم يحكم بالإعدام في قضية تخابر واحدة مع الكيان الصهيوتي منذ أكثر من ربع قرن، لكن الآن توزع المؤبدات والإعدام مثل البنبوني!"، مضيفا: "إعدامات ومؤبدات في قضية تخابر، وكأن هناك تخابر «فول أوبشن» و«هاف أوبشن».. لا تتعجب فتلك مسخرة القضاء في مصر".

محمد محسوب –وزير الشئون القانونية في حكومة د. هشام قنديل- قارن بين الأحكام الصادرة ضد رموز ثورة 25 يناير والتعامل مع تم إدانتهم فعليا بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني، قائلا: "درج مبارك ومخابراته على تسليم جواسيس إسرائيل إليها، بينما التواصل مع من يقاوم لتحرير فلسطين ثمنه إعدام أو مؤبد.. قياس فاسد بفتوى تخون الأقصى". وأضاف محسوب: "في عصر القمع والفساد لا يعدم الفسدة عن إيجاد قاض يدافع عن شرعية انقلاب ويهدر شرعية اختيار شعبي، ومفتٍ يشوّه أحكام الشريعة لخدمة سلطة تهدرها".

من جانبه، وصف د. أيمن نور -مؤسس حزب غد الثورة- المقدمة التي تلاها المستشار شعبان الشامي بأنه أسوأ خطاب سياسي شاهدتها في التاريخ. وأضاف نور أن الحكم على الدكتور البلتاجي والمهندس خيرت الشاطر هو حكم جاء بسبب استفزازهم للنظام الحكام الحالي، مشيراً بأن الحكم تخليص حسابات منذ أيام مبارك ومن بعد الثورة، مؤكداً أن الدكتور محمد البلتاجي يعاقَب على دوره في الثورة.

وأكد وليد شرابي –متحدث قضاة من أجل مصر- أن أحكام الشامي يعبر عن رغبة في التنكيل بكل من شارك في ثورة يناير، مضيفاً بأن خلو التحريات من أي أدلة مع هذا الحكم يؤكد توجهات المحكمة منذ البداية وتبييت النية والعقيدة لمثل هذه الأحكام. وتابع شرابي: "كلام السيسي عن اقتراحات لمرسي بمسارات إن وافق عليها نجى يؤكد أن السيسي كان يلعب لمصالح خاصة، مشيراً بأن هذه الدولة منذ 20 سنة تعمل على شيطنة حركة حماس وتشويه متعمد من قبل قيادات هذه الدولة".

وسخر المستشار من تخبط القاضي وتلعثمه، مشددا على أن الأحكام متوقعة صادرة بتعليمات من العسكر، مشددا على أن الزيادة التي قررها العسكر في رواتب القضاة بنسبة 30% ليست إلا مسكنات لالتهاب الضمير. وأوضح شرابي: "بالرغم من يقيني من براءة كل الأحرار ولكن للعلم العام حتى يصبح الجميع شهودا على خيانة وتدني بعض القضاة، نصت المادة 138 من قانون العقوبات المصري أن كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه". وتابع: "إذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري".

وثمن الكاتب الصحفي الفلسطيني ياسر الزعاترة صمود الأحرار، قائلا: "لو كان الحق ينتصر دائما في الدنيا، لكان الشهداء هم الخاسرون ومعهم من أمضوا أعمارهم في السجون، المهم أن يواصل الأخيار رفضهم للظل". وأضاف الزعاترة: "تم قطع البث مباشرة بعد نهاية كلمة القاضي كي لا يسمع الناس ردود الرجال من وراء القضبان.. جبناء يرعبهم صوت الحق" موضحا: "هذه محاكمة لثورة 25 يناير وللشعب الذي ثار ضد الطغيان، وليس لرموز بعينهم".
وتهكم الصحفي الفلسطيني من وصف القاضي ل"حركة حماس" بالإرهابية، موضحا: "محكمة مصرية تبرئ حماس من تهمة الإرهاب وقاضي السخف اليوم يصنفها إرهابية من جديد، كلام سياسي رديء، حتى الإخراج لا يجيده القتلة".
ولم يعلق د. طارق الزمر –رئيس حزب العدالة والتنمية- على أحكام الشامي وأوامر العسكر بإعدام الثورة في ظل توقع تلك الأحكام الجائرة من جانب النظام الفاشي، واكتفى بالسخرية من ركاكة قاضي الإعدام: "أتحدى "شعبان" إذا كان يفهم ما يقرأ !"، وتابع: "جرائم بعض القضاة ستلوث سمعة القضاء كله عقودا طويلة.. لمصلحة من يتم نسف هذا المرفق ؟!".