إلغاء العلاوة الاجتماعية أبرز هدايا قائد الانقلاب للموظفين بعد عام من حكمه

5% علاوة دورية للموظفين والعلاوة الاجتماعية انتهت بهذا العنوان أفردت جريدة "الأخبار" الداعمة للانقلاب العسكري على مساحة صفحة كاملة للمسودة الأولية لقانون الخدمة المدنية، مؤكدةً أنه لا علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة في قانون الخدمة المدنية الجديد، وأن هناك علاوة دورية بنسبة 5% سوف تضاف على مرتب العامل من الأجر الوظيفي الذي يحصل عليه الموظف وأنه سوف يتم تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2015.

يأتي هذا القرار المتزامن مع مرور عام من هزلية تنصيب قائد وأوهم بها مؤيديه، ليكشف الأوهام والأكاذيب التي روج لها قائد الانقلاب وزعمه بانحيازه لمحدودي الدخل ويمثل مثل هذا القرار صدمة كبرى ل6.5 ملايين موظف ينتظرون في كل عام في الأول من مايو الإعلان عن العلاوة الاجتماعية للعام الجديد، وعلى الرغم من تذمر الموظفين والعاملين من القرار؛ حيث اعتبروه استمرارًا لسياسة سحق الفقراء وفرض سياسة البلطجة والأمر الواقع، خاصةً في ظل ما تشهده الأسعار من ارتفاع غير مسبوق.

وقد خلص مؤخرًا تقرير لجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن قانون "الخدمة المدنية" التي ستصدره حكومة الانقلاب العسكري خلال يهدد بغضب أكثر من 6 ملايين موظف بالدواوين الحكومية، مشيرة إلى أنه رصد ملاحظات مهمة على مواد ستتسبب في غضب الموظفين؛ لأنها تتعلق بالدخل والعلاوات، أخطرها المواد المنظمة للإجازات والتي تلغي حصول الموظف على رصيد إجازاته المتراكمة أو الحصول عليها نقدًا، أو ترحيل الأرصدة المتبقية من عام إلى آخر.

وأفاد التقرير بأن تمرير مواد تنظيم الإجازات بشكله الحالي، دون معالجات في اللائحة التنفيذية سيكون تطبيقًا بأثر رجعي، وهو ما يخالف القواعد القانونية التي منها ما ينص على "ألا يضار العامل أو الموظف بأي تغييرات قانونية.

ولفت التقرير إلى أن من بين ملاحظات الجهاز أمور تتعلق بجدول المرتبات والعلاوات، والذي يقره القانون ويظهر تجاهل علاوتين، تم إقرارهما منذ بداية الربط المالي عام 1947 وينظمها ما يقرب من 40 قانون، وهو ما يمثل مخالفة دستورية.

علاوة الرئيس الشرعي
يذكر أنه من أوائل القرارات التي اتخذها الرئيس الشرعي محمد مرسي عقب توليه منصب رئيس الجمهورية هو قرار منح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 15% من الأجر الأساسي، كما قرر ألا تخضع هذه العلاوة لأي ضرائب أو رسوم وتشمل العلاوة العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وهو القرار الذي حُرم الموظفين من تطبيقه بعدما أجهضه انقلاب يوليو؛ حيث لم تعتمد حكومة الانقلاب الأولى قرارات صرف العلاوة التي أقرها الرئيس مرسي.

وبررت ذلك بعدم صدور القرارات الخاصة بالصرف نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرًا معاشات العسكر في مقابل حرمان الموظفين البسطاء من العلاوة التي ينتظرونها من العام إلى العام, شهدت معاشات القوات المسلحة 3 زيادات خلال فترة تولي قائد الانقلاب، وكانت أول زيادة للمعاشات في 30 يونيو بنسبة 10% وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 وبحد أدنى مقداره 50 جنيهًا وقبل هذا القرار بعام وتحديدًا يوم 17 يوليو 2013 أصدر الرئيس المعين عدلي منصور قرارًا بالقانون رقم 73 لسنة 2013 بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة من 7.5 بالمائة إلى 10 بالمائة، وبدون حد أقصى وكانت آخر زيادة لمعاشات العسكريين أصدر قائد الانقلاب في سبتمبر الماضي قرارًا بزيادة المعاش من 5%، لتصبح 15%، وهو ما تم تطبيقه في يناير الماضي.