تخفيض العلاوة إلى 5%.. الانقلاب يواصل سحق الموظفين

"هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه" واحدة من المقولات الشهيرة لقائد الانقلاب التي اتخذ منها مبررًا للانقلاب على الرئيس الشرعي، وأوهم بها مؤيديه، أن الرخاء قادم لا محالة، فيما لم يمض وقت طويل ليكتشف الجميع الخدعة الكبرى، التي تحول فيها الحنو والرخاء إلى جحيم واكتواء بنار العسكر.
"تخفيض العلاوة الاجتماعية إلى 5%" أحد الضربات الموجعة التي وجهها الانقلاب مؤخرًا للموظفين تحت مبرر "الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد"؛ حيث أعلن محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن اعتزام حكومته خفض نسبة العلاوة الاجتماعية للموظفين من 10% إلى 5%؛ بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد الذي سيدخل حيز النفاذ يوليو المقبل.

وزعم عبد الفتاح - في تصريحات صحفية - أن تطبيق قانون الخدمة المدنية والذي عدل وضع الأجر الأساسي مع خفض نسبة الأجر المتغير يسهم في زيادة قيمة العلاوة المنصرفة لنحو 6 ملايين موظف، وأشار إلى أنه سيتم تعديل قوانين التأمينات والضريبة على المرتبات لتواكب مع القانون الجديد، فيما اعترف في نهاية أبريل الماضي هاني قدري دميان، وزير المالية في حكومة الانقلاب، بأن الانقلاب لن يقر العلاوة الاجتماعية لموظفي الدولة خلال العام المالي المقبل.
وأضاف في تصريحات لوكالة "الأناضول" على هامش مؤتمر عقد بالقاهرة: "لن نطبق العلاوة الاجتماعية خلال العام المالي المقبل.. الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك، ونحتاج إلى العمل الآن أكثر من أي شيء آخر".

ومثل هذا القرار صدمة كبرى ل6.5 ملايين موظف ينتظرون في كل عام في الأول من مايو الإعلان عن العلاوة الاجتماعية للعام الجديد، وعلى الرغم من تذمر الموظفين والعاملين من القرار؛ حيث اعتبروه استمرارًا لسياسة سحق الفقراء وفرض سياسة البلطجة والأمر الواقع خاصةً في ظل ما تشهده الأسعار من ارتفاع غير مسبوق فإن وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية التزمت الصمت مطالبة بالتماس العذر للحكومة نظرًا للظروف التي تعيشها البلاد.

علاوة الرئيس الشرعي
يذكر أنه من أوائل القرارات التي اتخذها الرئيس الشرعي محمد مرسي عقب توليه منصب رئيس الجمهورية هو قرار منح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 15% من الأجر الأساسي، كما قرر ألا تخضع هذه العلاوة لأي ضرائب أو رسوم وتشمل العلاوة العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وهو القرار الذي حُرم الموظفين من تطبيقه بعدما أجهضه انقلاب يوليو؛ حيث لم تعتمد حكومة الانقلاب الأولى قرارات صرف العلاوة التي أقرها الرئيس مرسي، وبررت ذلك بعدم صدور القرارات الخاصة بالصرف نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرًا

معاشات العسكر
في مقابل حرمان الموظفين البسطاء من العلاوة التي ينتظرونها من العام إلى العام, شهدت معاشات القوات المسلحة 3 زيادات خلال فترة تولي قائد الانقلاب وكانت أول زيادة للمعاشات في 30 يونيو بنسبة 10% وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 وبحد أدنى مقداره 50 جنيهًا وقبل هذا القرار بعام وتحديدًا يوم 17 يوليو 2013 أصدر الرئيس المعين عدلي منصور قرارًا بالقانون رقم 73 لسنة 2013 بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة من 7.5 بالمائة إلى 10 بالمائة، وبدون حد أقصى وكانت آخر زيادة لمعاشات العسكريين أصدر قائد الانقلاب في سبتمبر الماضي قرارًا بزيادة المعاش من 5%، لتصبح 15%، وهو ما تم تطبيقه في يناير الماضي.