أعلنت الهيئة العامة للبترول مؤخرا، اقتراض 10 مليارات جنيه، لحل التشابكات المالية مع الشركة القابضة للكهرباء الناتجة عن تراكم مديونيات تخص توريد منتجات بترولية مدعمة، لصالح شركات الكهرباء التابعة، بالإضافة إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب. كانت "البترول" قد وافقت -حسب مصادر بوزارة مالية الانقلاب- على إلغاء شروط خاصة بأحقية البنوك في الرجوع إليها إذا ما تعثرت القابضة للكهرباء في سداد بعض الأقساط، والحصول على ضمانة من وزارة المالية.
وتبلغ المستحقات المتراكمة على حكومة الانقلاب للشركاء الأجانب في قطاع البترول "الشركات الأجنبية"، حسب نفس المصادر نحو 3.5 مليار دولار، حيث تلجأ هيئة البترول إلى القطاع المصرفي لسداد شريحة جديدة من الديون، وسددت حكومة الانقلاب دفعتين، الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013، والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر الماضي. من جانب آخر كشفت زينب هاشم الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي كابيتال التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي "مصر" عن ترتيب قرض بقيمة 150 مليون دولار لقطاعي البترول والطاقة. جاء ذلك خلال تصريحاتها على هامش مشاركتها في ندوة نقاشية لمصرف أبو ظبي الوطني "مصر" حول نهضة الاقتصاد ومستقبل مصر، وقالت إنه من المقرر أن يتم ضخ هذا القرض خلال شهرين، دون أن تكشف عن أسماء التحالف المشارك، وحجم الحصص.