استنكر المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تغول الأنظمة على مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن تقارير الجهاز حبر على ورق بدون الجهات المحاسبية من النيابة العامة والجهات الأمنية للتحقيق فى تقاريرنا التى تفضح الفساد". وقال، فى مؤتمر صحفى بميناء الإسكندرية عقد على هامش لقاء بالعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بالإسكندرية: إن المنظومة مازال بها خلل، مستشهدًا بقضية نواب العلاج التى كبدت الدولة مليار جنيه وافتضح أمرها قبل الثورة، وتم التعتيم عليها لأنها كانت تطال قيادات فى عهد مبارك". وطالب بتطبيق الدستور والقانون على الأرض قائلا "نحن فاشلون فى تنفيذ القانون على الكافة دون استثناء، مشددا على ضرورة توقيع جزاءات على أى مسئول تنفيذى لا ينصاع لتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات والأخذ بها أو الرد عليها. وأضاف: إن الجهاز المركزى يعتبر مشاركا فى القرار من خلال وضع حقائق الأمور أمام المسئولين سواء فى الشركات أو الجهاز التنفيذى، مؤكدا أن المسئول صاحب القرار الأخير فى الأمر ويتحمل مسئوليته. وأشار جنينة إلى أن الفساد حرب طويلة ومواجهة شرسة، وقبل الثورة كانت الأجهزة الرقابية أضعف من الفساد، بسبب تواطؤ مسئولين كبار فى الدولة كان لا يمكن المساس بهم، وهو ما كان سببًا مباشرًا فى اندلاع ثورة 25 يناير، مؤكدًا ضرورة وجود شفافية فى الجهاز الإدارى للدولة خاصة فى مجال التواصل مع الإعلام. وأكد أن الفساد قبل الثورة كان ممنهجا، حتى إنه طال الجهاز المركزى نفسه قبل ثورة 25 يناير، وطالب "جنينة" بتطهير الجهاز الإعلامى لنفسه من بعض من أطلق عليهم المرتزقة، وأن يقدم الإعلام رسالة إعلامية لخدمة المجتمع، ومساعدة الجهاز فى فضح قضايا الفساد التى يقوم بضبطها . كما طالب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتشريع يسمح بتداول المعلومات للإعلاميين والصحفيين وتشريع لحماية المبلغين عن الفساد، وقال: "بعض المسئولين لا يحبذون الشفافية والتعامل مع الإعلام، مضيفًا: الدولة المصرية الأن أصبحت جسدا مريضا أوشك على الوفاة، بسبب قضايا الفساد الكثيرة ، وأشار إلى أن "هناك من يريد عرقلته وقال: ليس على رأسى بطحة".