"المصري للحقوق والحريات": الاحتجاجات العمالية في القطاع الحكومة وصلت 69%

كشف تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن القطاع الحكومي شكل أكثر الجهات العمالية احتجاجًا؛ إذ مثلت الاحتجاجات العمالية في القطاع الحكومي 63 ٪ في عام 2014 و69 ٪ في الربع الأول من عام 2015 من إجمالي الاحتجاجات العمالية.

وأشار التقرر إلى أن من بين أهم حالات الاحتجاج في أبريل 2014 ما وقع في شركة نايل لنين جروب المملوكة للمستثمر سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، فبعد أن قامت الشركة بتخفيض نسبة توزيع الأرباح أكثر من 50% عن العام المالي السابق أصبح نصيب العامل 2180 جنيهًا مصريًّا (285 دولارًا أمريكيًّا) في مقابل 5000 جنيه مصري (655 دولارًا أمريكيًّا) للعامل في العام السابق، مما اضطر محمد السيد وإسلام رمضان العاملين بالشركة إلى تأسيس صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، للتعبير عن مظالم العُمال والأوضاع السيئة.

وبحسب التقرير احتلت القاهرة مقدمة محافظات الجمهورية من حيث عدد الاحتجاجات التي شهدتها، إذ بلغ إجمالي الاحتجاجات 394 احتجاجًا في عام 2014، ومن بعدها بفارق كبير تأتي محافظات الإسكندرية (وقع فيها 169 إضرابًا) والغربية (151 إضرابًا) والسويس (144 إضرابًا) والشرقية (137 إضرابًا) والمنوفية (119 إضرابًا).

المطالب المادية

وأشار التقرير إلى تصدر المطالب المالية (أجور متأخرة، مطالب بصرف حوافز، أو مطالب بزيادة الأجور) نسبة 49٪ من إجمالي أسباب الإضرابات، ونوه التقرير إلى أن نهاية شهر أبريل من العام الجاري، حملت خبرًا سيئًا للحالة العمالية في مصر، إذ أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يقضي بإحالة الموظفين العموميين المضربين عن العمل أو المعتصمين إلى المعاش، كعقاب لمخالفتهم أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف التقرير :مع تصاعد الاحتجاجات العمالية خلال العام الماضي، لجأت وزارة القوى العاملة إلى استخدام قوات الأمن كوسيلة لفض الاعتصامات، كما جرى في وقائع متعددة أبرزها فض اعتصام أصحاب المعاشات، وعمال شركة "الصناعات الهندسية بشبرا الخيمة" أمام مجلس الوزراء، واعتصام عمال شركة وبريات سمنود، وعمال "طنطا للكتان".

وتابع: تأتي واقعة اعتقال قوات الشرطة ل28 عاملاً من الأوقاف، كأبرز وقائع الاعتقال التعسفي للعمال خلال حكم عهد السيسي؛ إذ قامت قوات الأمن المركزي بعملية اعتقال عشوائي لمئات العاملين بمساجد الإسكندرية المحتجين على تدني رواتبهم وذلك بعد تفريق وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة الأوقاف، ليتم تجديد الحبس لهم واعتقالهم على ذمة القضية.