أزمات العمال تتصاعد في "وبريات سمنود" و"النصر للمواسير" و"فينسيا"

شهدت الاحتجاجات العمالية تصاعدًا في كل من شركات "وبريات سمنود" و"النصر للمواسير" و"فينسيا للسيراميك"، وتمثلت هذه الاحتجاجات في إضرابات عمالية أو تظاهرات أو اعتصام داخل مقرات عملهم.

في حين تسود حالة من القلق بين عمال مصنع "وبريات سمنود" بعد قرارات الإدارة بتشغيل نصف عمال المصنع، وصرف أجورهم الثابتة والمتغيرة، مع صرف الأجر الثابت فقط للنصف الآخر من العمال دون المتغير، وعدم الاستعانة بهم في التشغيل، وهو ما يعني تسريح نصف العمال، وقال العمال إن الإدارة تتبع سياسة "فرق تسد" بزرع الوقيعة بين العمال المضربين منذ ما يقرب من أسبوعين بحيث يفرح من عادوا للعمل مرة أخرى فيفضون إضرابهم بينما يبقى الآخر الذي تم إيقافه عن العمل مضربًا وبذلك يتم فض الإضراب تدريجيًا.

كان 1300 عامل من عمال مصنع وبريات سمنود، دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل داخل المصنع بسبب عدم صرف الأجور المتغيرة منذ شهر سبتمبر العام الماضي وعدم صرف الأجر الأساسي منذ شهر فبراير 2014، رغم وعود إبراهيم محلب رئيس حكومة الانقلاب بصرف رواتب العمال.

في الوقت الذي اقترب فيه عمال شركة النصر لصناعة المواسير الصلب من يومهم الأربعين من الإضراب الذي بدأوه منذ منتصف شهر يوليو الماضي، احتجاجًا على القرارات التعسفية التي أصدرها رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس زكي بسيوني، بعدم صرف أية مستحقات للعاملين بخلاف الأجر الشهري، بما يعني حرمانهم تمامًا من كافة المنح والمكافآت والمزايا النقدية التي كانت تُصرف لهم بشكل منتظم منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، علاوة على حرمانهم من مكافأة الأرباح السنوية التي تعادل 12 شهرًا، تخفيض الحافز الشهري بنسبة 70%.
كما أصدر بسيوني قرارات بمجازاة 31 عاملًا ومهندسًا ومحاسبًا بالشركة بالخصم من مرتباتهم بنسب تتراوح من 50 إلى 100%، ولمدد تتراوح من شهرين إلى 6 أشهر.

فيما يواصل ألفا عامل بمصنعي فينسيا 1 وفينسيا 2 للسيراميك بمدينة السادس من أكتوبر الاحتجاج ، حيث لا تزيد مرتبات غالبية العمال عن 800 جنيه رغم مرور عشرات الأعوام على أغلبهم، ولا تتعدى الزيادة التي يطالب بها العمال ال 10% من الأجر بحيث يكون متوسط الرواتب ألف جنيه، وهو الطلب الذي يقابله رجل الأعمال فاروق مصطفى، مالك الشركة بالرفض.
كما يطالب العمال بتعديل لائحة الأرباح الشهرية والسنوية، وتعديل بدل الإضافي، وصرف بدل المخاطر، وتحسين إجراءات الأمان والصحة العامة داخل الشركة.
فيما رد مالك الشركة على مطالب العمال بمنعهم من التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف أو حتى دخول المصنع لتعتبر أيام الإضراب للعمال غياب متعمد، كما دفعت إدارة الشركة دفعت بعمال النظافة وبعض العمال الذين لم يشاركوا في الإضراب للعمل على خط الإنتاج الأول (من أصل أربعة خطوط) في محاولة لتشغيل المصنع وكسر الإضراب.