الانقلاب يرضخ لرجال أعمال المخلوع ويؤجل الضرائب الرأسمالية للبورصة

رضخت حكومة الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين، لضغوط كبار رجال الأعمال والمستثمرين وقررت تأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين، في محاولة للحد من نزيف الخسائر الذي منيت به البورصة المصرية على مدى الشهور الماضية وتصاعد بشكل قوى خلال جلسات التداول الأخيرة، فضلاً عن التحذيرات التي وجهت للبورصة من مؤسسة "مرجان استانلي" بالشطب عالميًّا.

ويرى خبراء اقتصاد أن ما يحدث في سوق البورصة لا يتسق مع ما يحدث في السوق العالمية؛ حيث تستفيد شريحة ضئيلة من المكاسب في البورصة دون أن تجني الدولة أي مكاسب، وخاصةً أن تلك الشريحة يسيطر دوائر صنع القرار فيها رجال الحزب الوطني.

كما وجهت انتقادات حادة لقانون الضرائب الذي أعدته حكومة الانقلاب؛ حيث وصف ب"المعقد" فضلاً عن أنه يفرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها وأكد تلك الرؤية، الخبير الاقتصادي، أحمد إبراهيم، وقال: "في الكثير من الدول تعد أسواق المال أدوات حقيقية لتمويل المشروعات والتوسعات الاستثمارية، لكن في مصر في الغالب المضاربون هم الأكثر استفادة من البورصة".

وأضاف في تصريحات صحفية: "المتعاملين في سوق الأوراق المالية هم دائمًا الأعلى صوتًا، داخل دوائر صنع القرار في مصر منذ عهد مبارك؛ حيث كانت العديد من كبريات الشركات العاملة في الوساطة مقربة من أمانة السياسات في الحزب الوطني المنحل، ومن جمال مبارك، ومسئولين حكوميين كبار، ولذلك كانوا يحرصون بشكل كبير على عدم فرض أي ضرائب على تعاملات البورصة".

يذكر أن حكومة د. هشام قنديل في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي كانت هي الوحيدة على مستوى الحكومات المصرية المتعاقبة، التي نجحت في تطبيق ضرائب على تعاملات البورصة؛ حيث اكتفت بفرض رسم بواقع واحد في الألف على التعاملات، يتحملها البائع والمشتري مع كل عملية.