أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم، تصريحات المستشار محفوظ صابر وزير العدل فى حكومة الإنقلاب، حول عدم أحقية عمل ابن عامل النظافة في القضاء، مؤكدين أن تولى الوظيفة العامه حق من حقوق الإنسان ولا يجوز بأى شكل من الأشكال حرمان أحد منها طالما توافرت الشروط. وأشارت المنظمة، في بيان لها اليوم، إلى أنه مسبقًا تم رفض خريجي كلية الحقوق للعمل بالمؤسسات القضائية بمجرد أنهم أبناء فلاحين، مشددة على أن هذه التصريحات تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضافت أن المادة (53) من الدستور نصت على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".