أكد رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات هاني الصادق، أن لا عدالة اجتماعية يمكن أن تتحقق في نظام يرفض المساواة بين طبقات شعبه، ويعيد مشهد الملكية لدى الشعب، وينبئ باحتمالية انفجار شعبي وثورة أخرى في مصر. وأضاف الصادق، أن غياب العدالة الاجتماعية في مصر بعد تأكيد وزير العدل الانقلابى المستشار محفوظ صابر بأنه لا يمكن أن يكون ابن عامل النظافة قاضيًّا، يعيد إلى الأذهان المشهد المصري قبل ثورة 1952، عندما كانت بعض الوظائف محصورة بفئة دون الأخرى وحرمان عامة المصريين منها. وتابع رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن تصريحات الوزير الانقلابى مخالفة للدستور بشكل صريح وواضح، وتستوجب محاكمته، لترسيخه فكرة التمييز التي حظرها القانون. وأوضح أن المادة 53 من الدستور، نصّت على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. كان المستشار محفوظ صابر وزير العدل بحكومة الانقلاب، قد صرح، في حوار له أمس، أن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي له شموخه ووضعه ولازم يكون مستند لوسط محترم ماديًّا ومعنويًّا. مضياف لازم القاضي يكون من وسط يناسب هذا العمل مع احترامنا لعامل النظافة ، وأن ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيا سيكتئب، ولن يستمر في هذه المهنة، متابعا: كتر خير عامل النظافة أنه ربى ابنه ودخله جامعة، لكن في وظايف تانية كتير ممكن يلتحق بها.
