تسريبات السيسي تضع أوباما في مأزق وقف المساعدات مجددًا

وضعت تسريبات مكتب السيسي العسكري الرئيس الأمريكي بارك أوباما في مأزق، بعدما كشفت مخطط الانقلاب العسكري بإطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي؛ حيث كشفت التسريبات أن المخطط هو "انقلاب" صريح، ما يجعل فكرة استئناف المساعدات الأمريكية في مصر مرفوضة وفقًا لما يقره القانون الأمريكي.

هذا ما خلص إليه موقع "ديلي بيست" الأمريكي في تقريره تحت عنوان "تسريبات مخطط اﻻنقلاب على مرسي" معضلة لأوباما، وقال الموقع: منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، تحاول الإدارة الأمريكية تجنب وصف ما حدث بأنه "انقلاب"، وبالرغم من صعوبة ذلك اﻵن فإنها لا تزال تحاول.

وطرح التقرير تساؤلاً حول كيف تتصرف حفنة من المتآمرين العسكريين عندما تعلم أن الرئيس المنتخب الذي أطاحوا به ربما يصبح حرًا طليقًا لأنه لم يودع السجن بشكل قانوني؟
وأضاف التقرير: إذا كنت ضمن هؤلاء المتآمرين الذين أطاحوا بالرئيس عام 2013، فستشرع في سلسلة من الاجتماعات والمحادثات الهاتفية وتصل لحل يعتمد على "التزوير" حتى تضمن أن احتجاز مرسي قانوني، وأن المنطقة المحتجز بها هي سجن قانوني.

ونشر التقرير كلمة من التسريبات حول تفاخر عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث يقول "التزوير، نقوم به طوال الوقت، ونحن جيدون للغاية في ذلك الأمر"، وربما يكون قال الكلام نفسه عن التعذيب.

وأكد أنه تم التحقق من صحة الأشرطة السرية، بناءً على طلب محامي مرسي، من قبل مختبر "جيه بي فرينش أسوشييتس" وهو أكبر المختبرات المتخصصة في التحليل الشرعي للأصوات بلندن، مشيرًا إلى موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري تحديدًا، مضيففًا: القانون الأمريكي يحظر توريد معدات عسكرية متطورة لحكومة استولت على السلطة بانقلاب؛ ما دفع أوباما لتجميد المساعدات الأمريكية لمصر فورًا في أعقاب الإطاحة بمرسي، لكنه عدل عن قراره أواخر مارس الماضي.

ووجه "ديلي بيست" سؤالاً للمتحدثة باسم لجنة الأمن القومي برناديت ميهان إذا كانت إدارة أوباما لديها شكوك حول مصداقية التسجيلات وإن لم يكن لديها كيف بررت استئناف المساعدات العسكرية لمسؤولين عن انقلاب عسكري صريح؟
لكن ميهان أحالت تلك الأسئلة إلى الخارجية الأمريكية التي رفضت بدورها الرد.