يري موقع "ميدل إيست آي" البريطاني ان نتائج التحليل الذي قام به مختبر عالمي في لندن وانتهى الى أن التسريب الأول الذي بثته قناة "مكملين" من مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي كان صحيحاً، ويمكن أن يكون دليلاً كافياً أمام القضاء من أجل الطعن في الإجراءات التي تم بموجبها اعتقال الرئيس السابق محمد مرسي، حيث أودع في مكان غير قانوني وقام العسكر في مصر بتزوير الأدلة والأماكن من أجل تضليل القضاء وعرقلة سير العدالة. وقال الموقع، إن الدليل الجديد والمستقل قد يؤدي الى ملاحقة عدد كبير من جنرالات ورموز الانقلاب العسكري في مصر الذين تؤكد التسريبات تورطهم في انتهاكات للقوانين ولحقوق الإنسان ولسير العدالة وتدخلهم بشكل سافر في سير القضاء فضلاً عن تزوير الأدلة. ولفت "ميدل ايست آي" إلى أن الشرطة البريطانية تجري حالياً تحقيقاً في ارتكاب السلطات المصرية انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها ممارسة التعذيب بحق معتقلين في سجونها، مشيرًا إلي أن الشرطة البريطانية تسلمت مساء الاثنين نسخة من التحليل الصوتي المهني الصادر عن مختبرات "جيه بي فرينش أسوشييتس" في لندن، وهو التحليل الذي انتهى الى تأكيد صحة التسجيل الأول الذي بثته "مكملين" وكذلك صحة الصوت المنسوب الى ممدوح شاهين، بما يؤكد في النهاية أن عملية اعتقال ومحاكمة الرئيس مرسي لم تكن قانونية، وأن الانقلابيين في مصر زوروا الأدلة وزوروا مكان الاحتجاز. وقال الموقع إن التسريب الذي يؤكد المختبر الجنائي المستقل أنه صحيح يعني أن السيسي والدائرة المقربة منه متورطون في انتهاك القوانين، وهو ما يعني أنه في حال قبول هذه البيانات من قبل القضاء في بريطانيا فان كافة الوزراء في الحكومة السابقة، وبعض الوزراء الحاليين، وعدد كبير من جنرالات الجيش المصري قد يتم اعتقالهم في حال وطأت أقدامهم أراضي بريطانيا. واعتبرت أن تقرير المختبر الجنائي المستقل والمتخصص باختبارات الصوت تطوراً جديداً يؤكد العيوب التي تشوب محاكمة الرئيس المصري محمد مرسي ، بما يجعلها متناقضة مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، فضلاً عن أنها تمثل انتهاكاً للقانون المصري.
