صحيفة صهيونية: تقلص ميزانية الحرب إلى 62 مليارا عقب الانقلاب العسكري

استنادا إلى إحصاءات إسرائيلية مختلفة نشرتها صحيفة «ذي مركر» (the marker) الصهيونية الاقتصادية، يتبين أن نفقات ميزانية الحرب الإسرائيلية عام 2010 (قبل الربيع العربي) كانت تبلغ 64.4 مليار شيكل، ثم ارتفعت في أعوام 2011 و2012 إلى 66.8 مليار شيكل، أي بمقدار خمسة مليارات مقارنة بعامين سابقين (كانت تقدر ب 61.5 مليار شيكل في 2009).

وحتى عندما كان يقال إن الموازنة تبلغ 66 مليارا فقط عام 2011 كانت صحيفة «ذي ماركر» الاقتصادية تشكك في هذا وتقول إن نفقات إسرائيل الأمنية أكبر بكثير من المعلن.
وفي عام 2013 وعقب تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة مصر، وانتشار القلق في الدولة العربية ونشر خطط لبناء وتجهيز 4 ألوية جديدة على حدود الدولة الصهيونية مع مصر في سيناء، ارتفعت الموازنة إلى 70 مليار شيكل.

ولكن عقب الانقلاب العسكري في مصر في يوليو 2013، تخلت تل أبيب عن خططها العسكرية بفعل عودة التنسيق الأمني مع المشير «عبد الفتاح السيسي ، "المنقلب العسكري"» وتقلصت الميزانية إلى 62 مليارا فقط، ولكن عقب حرب غزة الأخيرة 2014 طالب وزارة الأمن الإسرائيلية بزيادة ميزانيتها بمبلغ 18 مليار شيكل، بينها 7 مليارات لتغطية نفقات العدوان الحالي على قطاع غزة، و11 مليار لتغطية نفقات أخرى ليس من بينها أي ترتيبات عسكرية على الحدود المصرية بفعل التنسيق العسكري مع القاهرة، كي تصل إلى 70 مليارا مرة أخرى.

وفي تقرير نشرته صحيفة «ذا ماركر» الصهيونية الثلاثاء 5 مايو الجاري قالت: «لولا انقلاب السيسي لزادت النفقات الأمنية الإسرائيلية بنسبة 40% على الأقل»، مشيرة للدور الذي لعبه «السيسي» والانقلاب على الرئيس «مرسي» والإخوان في تأمين الأوضاع الاقتصادية للصهاينة، في صورة إلغاء ترتيبات عسكرية مكلفة درأت تحديات حسب لها الصهاينة ألف حساب عقب وصول الإخوان للحكم.
فبحسب تعليقات الخبراء الصهاينة، فقد «قلص الانقلاب في مصر، وما تبعه من وقوع بلاد النيل في حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي من فرص نشوب حرب في المستقبل بين مصر وإسرائيل، وما حسن من البيئة الاستراتيجية لإسرائيل أن الانقلاب جاء في أعقاب تفكك الجيش السوري، وتقلص فرص تفرغ حزب الله لمواجهة إسرائيل في أعقاب تورطه في مواجهة الثورة السورية، ما سمح بإحداث تقليص على موازنة الأمن، وتوجيه المزيد من الموارد للمجالات المدنية».