مرسي هدد ميزانية إسرائيل والسيسي أنقذها

صحيفة عبرية:

نشرت صحيفة اقتصادية إسرائيلية، تقريرًا عن ميزانية جيش الاحتلال خلال الستة أعوام السابقة، مؤكدة أن نفقات ميزانية الحرب الإسرائيلية عام 2009 (قبل الربيع العربي)، كانت تقدر ب61.5 مليار شيكل، وارتفعت عام 2010 إلى 64.4 مليار، ثم ارتفعت في أعوام 2011 و2012 إلى 66.8 مليار شيكل، أي بمقدار خمسة مليارات مقارنة بعامين سابقين.
وأضافت صحيفة «ذي مركر»، أنه في عام 2013 وعقب تولي رئيس منتمي لجماعة الإخوان المسلمين رئاسة مصر «محمد مرسي»، تسبب في قلق الجانب الإسرائيلي، تخوفًا من الحرب مع مصر، وأجبره على نشر خططًا لبناء وتجهيز 4 ألوية جديدة على الحدود المتاخمة لسيناء، ما تسبب في ارتفاع الموازنة إلى 70 مليار شيكل.
وأوضحت الصحيفة أنه عقب أحداث 3 يوليو وعزل الرئيس المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، تخلت تل أبيب عن خططها العسكرية بفعل عودة التنسيق الأمني مع المشير «عبد الفتاح السيسي» وتقلصت الميزانية إلى 62 مليارا فقط، ولكن عقب حرب غزة الأخيرة 2014 طالب وزارة الأمن الإسرائيلية بزيادة ميزانيتها بمبلغ 18 مليار شيكل، بينها 7 مليارات لتغطية نفقات العدوان الحالي على قطاع غزة، و11 مليار لتغطية نفقات أخرى ليس من بينها أي ترتيبات عسكرية على الحدود المصرية بفعل التنسيق العسكري مع القاهرة، كي تصل إلى 70 مليارا مرة أخري.
وجاء في التقرير الذي نُشر ة الثلاثاء 5 مايو الجاري: «لولا انقلاب السيسي لزادت النفقات الأمنية الإسرائيلية بنسبة 40% على الأقل»، مشيره للدور الذي لعبه «السيسي» في تأمين الأوضاع الاقتصادية والأمنية للصهاينة، في صورة إلغاء ترتيبات عسكرية مكلفة درأت تحديات حسب لها الصهاينة ألف حساب عقب وصول الإخوان للحكم.
وحسب تعليقات خبراء للصحيفة، «فقد قلص عزل مرسي، وما تبعه من وقوع بلاد النيل في حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي من فرص نشوب حرب في المستقبل بين مصر وإسرائيل، وما حسن من البيئة الاستراتيجية لإسرائيل أن الانقلاب جاء في أعقاب تفكك الجيش السوري، وتقلص فرص تفرغ حزب الله لمواجهة إسرائيل في أعقاب تورطه في مواجهة الثورة السورية، ما سمح بإحداث تقليص على موازنة الأمن، وتوجيه المزيد من الموارد للمجالات المدنية».