إسرائيل تضع أعلى ميزانية لوزارة الحرب في تاريخها

أولت وسائل الإعلام العبرية الاهتمام الجارف بزيادة ميزانية وزارة الحرب الإسرائيلية مرة ثانية لتصل إلى حوالي 55 مليار شيكل، وهي أكبر ميزانية لوزارة الحرب منذ إنشاء الكيان الصهيوني، حتى الآن، لتزداد الخلافات مجدداً بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وبين وزير ماليته" يائير لبيد" فالأخير هو من عمد على تقليص ميزانية وزارة الحرب لصالح الوزارات الخدمية، وهي وزارات الرفاه الاجتماعي، والصحة، والتعليم، في حين تلاعب نتانياهو بتلك الميزانية مجدداً لصالح وزارة الحرب، بدعوى زيادة النفقات الأمنية.
لوحط أن نتانياهو يتمسك بسلم الأولويات اليميني، رغم الاحتجاجات الاجتماعية، التي جاءت على خلفية التظاهرات والاحتجاجات الصهيونية، التي اندلعت منذ صيف العام 2011، على خلفية الاهتمام بميزانية وزارة الحرب لهذا العام، والتي ترتبت على موجات "الربيع العربي"، وما تركته من آثار سلبية على مستقبل الكيان الصهيوني، فاندفعت الحكومة الإسرائيلية الى تقليص ميزانية العامين 2011/2012، لصالح وزارة الحرب، وبينما هدأت موجات الثورات العربية، تراجعت الميزانية مرة أخرى، ليتم التقليص لصالح الوزارات الخدمية، للعام الحالي 2013.
بيد أنه بمرور الوقت، ومع وجود فائض في ميزانية الحكومة الصهيونية الحالية جراء رفع الضرائب، وإخلاء معسكرات للجيش الإسرائيلي لصالح بناء مساكن للشباب، وانتظار رئيس الوزراء نتانياهو للحظة المناسبة للاتقضاض على تلك الميزانية مرة أخرى، ليختار الاستثمار في الجيش الصهيوني، والمستوطنات، والمتطرفين الصهاينة، بدلاً من الاستثمار في البنى التحتية، والخدمات الاجتماعية الاقتصادية، وزيادة ميزانية الوزارات الخدمية، وهي الأسباب التي اندلعت على إثرها الاحتجاجات الإسرائيلية منذ العام 2011، وحتى عدة أسابيع ماضية، ليتأكد أن نتانياهو خدع مستوطنيه، وأولهم وزير ماليته لبيد!
أوضحت صحيفة هاآرتس الصهيونية اليوم الأربعاء، أن نتانياهو استغل الفائض في الميزانية للعام الجاري في خداع لبيد وأبناء شعبه في زيادة ميزانية وزارة الحرب الإسرائيلية، رغم وعوده السابقة بزيادة الوزارات الخدمية والاستثمار في بناء المساكن لحديثي الزواج، ليتأكد حنثه بوعوده للمتظاهرين الإسرائيليين الذين ملأوا ميادين تل أبيب، ومدن فلسطينية محتلة أخرى، وتتأكد معه رؤيتنا السابقة بأن نتانياهو يوجه جل اهتماماته ناحية بناء المستوطنات وزيادة حجم قواته العسكرية وميزانية جيشه الصهيوني، رغم إشارة الصحيفة إلى أن المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية ما تزال مستمرة لتل أبيب، رغم الأزمة المالية الأمريكية مؤخراً.
ولا نندهش مما كتبته صحيفة "معاريف" الأربعاء من توسط الكيان الصهيوني للولايات المتحدة الأمريكية بعودة كامل المساعدات الأمريكية لمصر، جراء ما جرى في الثلاثين من يونيو وما تبعه من أحداث الثالث من يوليو الماضيين في مصر، وتولي الفريق أول عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في القاهرة، وهي المساعدات التي تم تخفيضها أو تقليصها بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو، وهو المطلب الصهيوني الذي يعزى إلى عدم تأثر الاقتصاد المصري بتلك التقليصات الأمريكية، وهو ما يؤثر سلباً على العلاقات المصرية الصهيونية، على حد زعم الصحيفة العبرية.
تهكمت صحيفة هاآرتس العبرية الثلاثاء من زيادة ميزانية وزارة الحرب الصهيونية، رغم وعود نتانياهو المباشرة بتقليص تلك الميزانية، والشروع في إجراء عدة تقليصات في الوحدات الإدارية للجيش الإسرائيلي، والاستغناء عن المئات، وربما الآلاف من الموظفين في تلك الوحدات بحجة استثمار الفائض للوزارات الخدمية، وهو ما لم يحدث بالفعل، وهو ما أوضحه " عاموس هرئيل " المعلق العسكري للصحيفة في تقريره المطوَّل ، بيد أن كثير من المعلقين العسكريين والمحللين السياسيين في الكيان الصهيوني أشاروا إلى إجراء تقليصات واسعة في تلك الوحدات الإدارية، ليتبين أن هناك رؤية مغايرة لم تتضح بعد، ربما تكمن في توفير ميزانية ضخمة لوزارة الحرب الصهيونية تستطيع مواكبة التطورات، والتغيرات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، أهمها استمرار الثورة السورية، وزيادة قدرات حركة المقاومة الإسلامية حماس العسكرية والاستراتيجية في قطاع غزة!
قالت الصحيفة العبرية ان زيادة ميزانية وزارة الحرب من الممكن أن يدخل ضمنها بناء مشاريع وخطط عسكرية بعيدة المدى، ناهيك عن خطة " القبة الحديدية " بالاشتراك مع الولايات المتحدة، وكذا مشروع صاروخ " حيتس 3 " ، وهي المشاريع التي تأجلت في العامين الماضيين لتقليص الميزانية العامة للحكومة، ويبدو أن الفائض يعزى إلى عدم استغلالها في المشاريع والخطط العسكرية التي كان من المزمع إجرائها على الحدود المصرية الصهيونية لمواجهة ما يجري في شبه جزيرة سيناء، من فوضى أمنية، في حين تأجلت إلى أجل غير مسمى بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
من المعروف أن الحديث عن الميزانية العسكرية أخذ الكثير من الجدل والنقاش في الكيان الصهيوني، من كافة الأوساط، الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والعسكرية، ليس مع بداية الاحتجاجات الاقتصادية الاجتماعية في " إسرائيل "، صيف 2011، وإنما منذ بداية " الثورات العربية "، فالأمن هو الضرورة القصوى لبقاء إسرائيل! فقد إرتأى هذا الكيان أن يعيد منظومة وهيكلة مؤسسته العسكرية، وعقيدته الأمنية، من جديد، وعلى أسس حديثة، يكون للجندي "الإسرائيلي" فيها الأهمية القصوى، على حساب السلاح والعتاد العسكريين، وذلك بعد نقاش طويل، وجدل أطول، ما بين التخوف من صعود تيار الإسلام السياسي في دول الربيع العربي، واحتمالية دخوله في حرب مع " إسرائيل "، وبين رفض هذه الفكرة، بدعوى اهتمام العرب بأمورهم الداخلية، وترتيب أوراقهم، من جديد، مع المراهنة على عدم دخول " إسرائيل " في حروب تقليدية مع جيوش عربية!
فتعمدت " إسرائيل " استغلال فرصة لم تسنح لها من قبل، وهي دخول الدول العربية في فترة من التيه والفوضى، أعقبها الانشغال بالداخل على حساب الصراع معها، فشرعت تل أبيب في التجاوب مع تقليص ميزانية الدفاع " العلنية "، وتوفير وتطوير أذرعها العسكرية، فخرجت خطة " تعوزاه [ بالعبرية ] شجاعة [ بالعربية ] " الإسرائيلية الى حيِّز التنفيذ، للأعوام 2014 – 2018، بتغيير وجهة الجيش الإسرائيلي، بشكل تام، والتخلص من كل أسلحته التقليدية القديمة، عبر تقليص الكثير من وحدات المدرعات، والمشاه، والمدفعية، والسفن الحربية، وبعض أسراب الطائرات القديمة، من خلال خطة تغيير سريعة بهدف التوفير في ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية.
بدأت الخطة ببيع عدد من معداتها العسكرية القديمة الى دول أخرى، ما بين طائرات، ومدافع، ودبابات، وسفن حربية، بهدف التعويض عن التقليص في الميزانية العسكرية، وتحسين الاقتصاد الإسرائيلي! رغم أن العام 2012، شهد رقما قياسياً في صادرات "إسرائيل" العسكرية، والتي بلغت أكثر من 7.5 مليارات دولار، مع الإشارة الى أنها المرة الأولى التى تنشر فيها وزارة الحرب الصهيونية مصادر التصدير وأماكنها، وأرقامها، ويبدو أن مطالبة الإسرائيليين بتقصي حقائق ميزانية الوزارة يعزى إلى التأثر ب "الثورات العربية"، فقد طالب المصريون بالكشف عن سرية ميزانية الجيش المصري.
من البديهي أن تقليص الميزانية للعام الحالي 2013، مقارنة بالعام السابق له، وزيادة المخاطر الإقليمية والدولية، يجد ترجمة واضحة له في تخفيض النفقات، وتقليل التدريبات، وتوقف بعض المناورات العسكرية، وإيقاف بعض المشتريات، وهو ما لم يحدث فعلياً على أرض الواقع، ما يعني أن كثرة الحديث عن ميزانية وزارة الحرب الصهيونية ما هو إلا تغطية لميزانية " سرية وضخمة "!