كشف مصادر في مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب عن "تعديل وزاري وشيك سيشمل أربع أو خمس حقائب، تخصّ معظمها المجموعة الاقتصادية، وتحديداً وزارة التجارة والصناعة، التي يتولّاها القيادي في حزب الوفد منير فخري عبد النور، وحقيبة الاستثمار التي يتولاها أشرف سالمان". وأوضحت المصادر ل"العربي الجديد" أن "عدداً من المستثمرين الأجانب وملّاك التوكيلات التجارية العالمية، بعثوا برسائل سلبية لمؤسسة الرئاسة، حول المناخ الاقتصادي والتعقيدات الإدارية في مصر، على عكس ما تم تصديره للرأي العام العالمي خلال المؤتمر الاقتصادي". وأشارت إلى أن "جهات أمنية بدأت في إجراء تحرياتها عن عدد من الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارية".
يسعى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى تصحيح الصورة السلبية التي بدأت تطفو في الإعلام، عن الفشل في عدد من المرافق الخدمية التي تمس حياة المصريين" بعد توصيات رفعتها مؤسسات سيادية أمنية حذّرت من ارتفاع معدلات الغضب والسخط الشعبي، إزاء عدم تحقيق أي إنجازات ملموسة في حياتهم اليومية، منذ سطو السيسي على منصب الرئاسة". وأكدت المصادر أن عدداً من التقارير التي أعدتها الاستخبارات العامة والحربية أظهرت انخفاضاً كبيراً في شعبية ومصداقية السيسي، لدى الكثير من المواطنين، الذين ظلّ الإعلام يدعم لديهم فكرة أن السيسي سيكون المخلص من الأوضاع المعيشية الصعبة". ولفتت إلى أن "تقارير الأجهزة الأمنية طالبت السيسي بخطوات سياسية، يتم ترويجها في الإعلام، على أنها خطوات تصحيحية لمسار مختل.