كشف محمد ناصر -وكيل نقابة الأطباء البيطريين- أن هناك نحو 90% من المذبوحات في مصر لا تخضع للرقابة وأن 40% من السلخانات لا يوجد بها مياه من الأساس. وأوضح -في تصريحات صحفية- أن الذبح في مصر بصفة عامة ينقسم إلى رسمي وغير رسمي، أما الرسمي منها ما يتم بالمذابح الرئيسية بعواصم المحافظات ومذبح البساتين ومذابح القاهرة، لكن الباقي القرى والنجوع والبلاد البعيدة لا تتم السيطرة عليها بنسبة 100%. وأضاف: أن قانون 10 لعام 1960، نص على أن أقصى عقوبة لمن يكتشف أنه صنع طعامًا مخالف لمواصفات السلامة، أو في المناطق التي تعرف ب"مصانع بير السلم" هو السجن وغرامة 10 آلاف جنيه. وأشار إلى أن بعض معدومي الضمير بالمناطق النائية والصعيد يلجئون إلى إعادة استخدام العبوات الملقاة بالقمامة والخاصة بشركات الأغذية الشهيرة وملؤها بمواد غير معلومة المصدر، ويتم بيعها باعتبارها نفس المنتج الأصلي. يشار إلى أنه خلال شهر نوفمبر الماضي رصدت الحملات المشكلة من قبل إدارة التسويق بقطاع الإنتاج بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعتين لوزارة الزراعة، وجهاز حماية المستهلك 9 مناطق يوجد بها منافذ تحمل اسمًا مستعارا لوزارة الزراعة لبيع لحوم فاسدة ومنتجات منتهية الصلاحية، منها 6 أكتوبر وحلوان ومدينة نصر وصقر قريش ووسط البلد وبولاق الدكرور، وفيصل، بخلاف عدد من المحافظات منها المنيا، وكفر الشيخ.