استنكرت "لجنة الحريات" بنقابة المحامين، قيام عدد من ضباط داخلية الانقلاب بقسم المطرية، بتحرير مذكرة ضد عدد من المحامين لتظاهرهم أمام القسم للمطالبة بالقصاص للمحامي كريم حمدى الذي استشهد نتيجة تعذيبه داخل القسم. وقالت اللجنة -فى بيان لها- إنه يجب على مقدمي المذكرة للنيابة، أن يوضحوا الأسباب التي دفعتهم لتقديمها، سواء إذا كان المحامون قد خالفوا قانون التظاهر، أو اعتدوا على داخلية الانقلاب، وفي حالة مخالفة قانون التظاهر يجب على داخلية الانقلاب أن تقدم ما يفيد عدم حصول المحامين على تصريح.
وأكدت اللجنة أن الهدف من البلاغات والمذكرات لا يرجع إلى مخالفة المحامين للقانون، ولكن هدفه التعتيم على جريمة تعذيب الشهيد المحامي كريم حمدي حتى الموت داخل قسم المطرية، وشغل جموع المحامين بقضايا فرعية تلهيهم عن قضيتهم الأساسية.
فى سياق متصل، طالب محمد البلتاجي -عضو المكتب التنفيذي للجنة حريات المحامين- النقابة ومجلسها، بالوقوف بجانب المحامين الستة الذين تم استدعاؤهم من قبل النيابة للتحقيق معهم، بسبب تنظيم مظاهرة للتنديد بمقتل "كريم حمدي" المحامي ضحية التعذيب بالمطرية.
وشدد البلتاجي -في تصريحات له- اليوم الأربعاء، على ضرورة تكليف الإدارة القانونية بالنقابة لمتابعة تلك التحقيقات، مشيرًا إلى أن البعض يحاول إثارة مشاكل وأزمات جانبية، مطالبًا الجميع بالتكاتف من أجل استرداد حقوق "كريم حمدي".
كانت نيابة استئناف القاهرة، قد استدعت 6 محامين للتحقيق معهم في المذكرة المقدمة من الشرطة، بشأن المظاهرة التي نظمها المحامون أثناء التحقيقات في قضية مقتل المحامي كريم حمدي بقسم المطرية.
ووجهت النيابة، قرار الاستدعاء إلى نقابة المحامين لإخطارهم بتحديد جلسة لمثولهم أمام النيابة، وشمل الإخطار أسماء المحامين الذين تم استدعاؤهم للتحقيق وهم: مالك عدلي ومحمد مختار خليفة ومحمد الباقر ووليد الطويل وأسامة الششتاوي ومحمد كارم حسني.
جدير بالذكر أن العشرات من المحامين، كانوا قد نظموا مظاهرة امام دار القضاء العالي، اعتراضا على مقتل زميلهم كريم حمدي في قسم المطرية بعد تعذيبه، وحررت قوات الأمن بدار القضاء العالي مذكرة ضد عدد منهم وقدمتها للنيابة العامة، التي استدعت عددا منهم للتحقيق في القضية التي حملت رقم 1064 لسنة 2015.
