رغم تكتم الانقلاب.. خبراء: كمية الفوسفات المسربة كفيلة بإبادة الأجيال القادمة

أثارت حالة التكتم التي تمارسها سلطات الانقلاب العسكري في مصر على حادثة غرق ناقلة الفوسفات النهرية التابعة لقوات العسكر في مياه النيل، بمحافظة قنا أمس، حالة من الخوف والفزع وسط المواطنين، من مدى صلاحية مياه الشرب للاستخدام الآدمي، خاصة بعد أن قامت السلطات بفتح محطات المياه للعمل مرة أخرى بزعم أن نتائج التحاليل أثبتت سلامة المياه.
أكد عدد من الخبراء المعنيين بشئون البيئة، أن غرق ناقلة الفوسفات المحملة بأكثر من 500 طن، في مياه النيل، سيؤدي إلى كارثة بيئية، لأن الفوسفات يضم مركبات "البولونيوم، والرصاص، واليورانيوم، والكادميوم"، التي ترفع درجة السموم في المياه، وتهدد حياة المواطنين، إضافة إلى أن طرق معالجة المياه بعد هذا الحادث ستكون مرتفعة للغاية، وتحتاج إلى خبرات دولية، وهو ما لا تسطيع سلطات الانقلاب تنفيذه أو تحمل تكلفته حاليا.
وأوضحوا أن كمية الفوسفات الغارقة، تصلح لأن يستخرج منها 10 كيلو جرام من مادة "اليورانيوم" المشعة، وهي كفيلة لإبادة الأجيال القادمة، وإصابة المواطنين بأمراض السرطان، وتشوهات الأجنة، والأمراض الكبدية والجلدية.
صرح سيد مصطفى -مسئول ملف تلوث مياه النيل في وزارة البيئية- أن المركب الغارق "كان يحمل حجر الفوسفات الخام، لافتا إلى أن نسبة ذوبانه أقل بكثير من الفوسفات المُصنّع".
وأكد -في تصريحات وكالة أبناء "فرانس برس"- خطورة زيادة نسب الفوسفات في المياه على صحة الإنسان.
و زعم اللواء عبد الحميد الهجان -محافظ قنا الانقلابي، في تصريحات له اليوم- أن جميع عينات المياه التي تم أخذها من محيط موقع حادث غرق الناقلة النهرية، صالحة للاستخدام الآدمي.
فيما قامت شركة مياه الشرب بمحافظة قنا، بفتح 5 محطات لمياه الشرب بمراكز قنا ودشنا ونجع حمادي، أمام ضخ مياه الشرب للمواطنين مرة أخرى، بعد أن كان قد تم إغلاقها عقب الحادث اصطدمت ناقلة نهرية تابعة للقوات المسلحة، أمس، بأحد أعمدة كوبري دندرة العلوي، بمحافظة قنا مما أدى إلى غرقها، وما عليها من حمولة تقدر ب500 طن من مادة الفوسفات، حيث كانت متوجهة من محافظة أسوان إلى القاهرة.