يهدد تكرار غرق الناقلات النيلية المحملة ببعض المركبات الكيماوية، التي يتم نقلها عن طريق النقل النهري لأبعاد اقتصادية، الثروة السمكية بشكل خاص والبيئة الطبيعية لنهر النيل بصفه عامة، والتي كان آخرها غرق صندل محمل ب500 طن فوسفات، إثر اصطدامه بأحد أعمدة كوبري دندرة العلوي بمدينة قنا، ، ويمر المشهد بتكرار كثير في السنوات الأخيرة، دون معاقبة المخطئ أو اتخاذ إجراء سريع لعمل إحلال وتجديد لهذه الصنادل، أو على الأقل إلزام أصحابها بعمل صيانة دورية لها؛ للحفاظ على سلامة النيل من التلوث، خاصة بعد أن شنت وزارة الموارد المائية والري حملة لحماية النيل وتدشين وثيقة خاصة بذلك. من جانبه قال الدكتور أحمد فتحي، رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري: على الفور أخذت الوزارة عينات من المياه من مكان غرق الصندل، لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من سلامة المياه ومدى تأثير مادة الفوسفات على نوعية المياه، وجاءت نتائج المعامل المركزية بالمركز القومي للمياه متفقة مع نتائج كل من وزارة البيئة وشركة مياه الشرب، بأن نوعية المياه في الحدود المسموح بها؛ لأن مادة الفوسفات غير قابله للذوبان في المياه، لافتًا إلى أن محطات المياه استمرت في العمل دون توقف. وأوضح رئيس قطاع حماية النيل أن حالة الطوارئ مازالت مستمرة في الوجه القبلي ككل، لحين الانتهاء من عمليات الرصد والمتابعة على مدى اليومين القادمين، والاستمرار في عملية أخذ عينات من المياه وتحليلها، إلى حين الانتهاء من رفع حمولة الفوسفات بالكامل من المياه. فيما أكد محمد ناجي، المدير التنفيذي لمركز حابي للحقوق البيئية، أن مادة الفوسفات تعد من المركبات القابلة للذوبان بالماء إلَّا أن هذه العملية تتم ببطء، ولذلك فإن هذا المركب ملوث للبيئة وذو تأثير خطير على الكائنات الحية المتواجدة بالمياه، وينتهك حق الإنسان في الغذاء النظيف، خاصة أن هذا المركب يحتوي على بعض العناصر الثقيلة ك"الكادميوم الرصاص والزئبق" وهي تعد من المواد الخطيرة على صحة الإنسان لتسببها في الإصابة ببعض الأمراض المزمنة والتي تؤدي إلى الوفاة، لافتًا إلى أن التخوف من التأخر في رفع الفوسفات من المياه ترجع إلى تحرك المادة قبل رسوبها في القاع، مما يعرض مناطق أخرى في النيل للتلوث، خاصة أن محافظ البحيرة يراقب نوعية المياه منذ غرق الصندل؛ لتخوفه من وصول مياه محملة بالفوسفات إلى محافظتة. وطالب المدير التنفيذي لمركز حابي للحقوق البيئية بتنبه الدولة لتلك الناقلات عبر نهر النيل؛ لأنها دائمًا تكون محملة بكميات كبيرة من المركبات، التي في أضعف الأمور ستؤثر على الحياه البيئية داخل النهر فقط وتعطل الحركة الملاحيه به، حيث إنه تكرر عمليات غرقها فيجب قبل كل رحلة أن يتم الكشف عليها للتأكد من مدى سلامتها، ومنحها التصريح الخاص الذي يحتوي على خط سير الصندل، مؤكدًا أنه لابد من إجراء الكشف الدوري وإجراء تحاليل لقائد الصندل، كما يحدث مع سائقي السيارات على الطريق البري، ويجب أن تتم هذه الإجراءت من قِبَل شرطة المسطحات المائية.