خبير زراعي: سياسات تموين الانقلاب الفاشلة حملت الدولة 2 مليون طن قمح إضافية

أكد د.نادر نور الدين -مستشار وزير التموين سابقا، والأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة- أن السياسات الفاشلة لوزير تموين الانقلاب خالد حنفي، وتصاعد عمليات الفساد في عهده تسببت في زياردة استهلاك الدولة من القمح بنحو 2 مليون طن، وتحملها قيمة تكلفته الاستيرادية.
وقال نور الدين -في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين-: إن احتياجات القطاع الحكومي من القمح تقدر ب 9 ملايين طن، بغرض إنتاج الرغيف المدعم، إلا أن هذه الكمية زادت في عهد خالد حنفي وزير التموين إلى 10.2 ملايين طن.
وأرجع سبب الزيادة إلى زيادة فساد المنظومة؛ مما يحمل الدولة تكلفة استيراد 6.5 ملايين طن على الأقل خلال الشهور القادمة.
وأوضح أن سبب زيادة استهلاك القمح يعود إلى توزيع وزير تموين الانقلاب الدقيق على المخابز دون حساب، وتحديد حد أقصى لكل فرد بخمسة أرغفة، وبهذا زاد الدعم 20%، وزاد حجم ما نستهلكه من القمح شهريًّا من 750 إلى 850 ألف طن".
وتابع: وزير الانقلاب يحاسب أصحاب المخابز على أن جوال الدقيق ينتج 1150 رغيفًا فقط، إلا أنه ينتج 1550 رغيفًا بعد نقص وزن الرغيف 30%؛ مما يثبت بالدليل القاطع أن هناك كميات من الدقيق يتم تهريبها من المنظومة بشكل رسمي، بخلاف الخمسة أجولة التي تتسلمها المخابز زيادة على حصتها الرسمية، وكل هذا على حساب المال العام.
وانتقد أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة السياسات الفاشلة لحكومة الانقلاب، قائلا: "وزير التموين أوهم وزير المالية ورئيس حكومة الانقلاب بصرف المستحقات التموينية؛ بغرض توفير استهلاك الخبز، في حين أن استهلاك الخبز زاد ولم ينخفض، إلى جانب أنه وعد عند تطبيق منظومة الخبز وخفض وزن الرغيف ووضع حد أقصى للاستهلاك بأن المنظومة ستوفر على الأقل استيراد 2 مليون طن قمح، و12 مليار جنيه من منظومة الدعم، فإذا باستيراد القمح يزيد 2 مليون طن، والدعم 12 مليار جنيه.
ولفت إلى أن المساحة الفعلية التي تمت زراعتها بالقمح لا تتعدى ال 3 ملايبن فدان، والتي ستنتج بحد أقصى 3.5 ملايين طن، أي نفس الكميات التي تم إنتاجها خلال العامين الماضيين.