المرصد المصري يوثق41 انتهاكا تشريعيا للانقلاب خلال الربع الاول من 2015

قال المرصد المصري للحقوق والحريات في تقريره الأول "انتهاكات القرارات والتشريعات التي أصدرها النظام المصري في الربع الأول من العام 2015"، الصادر اليوم الاثنين، إن القرارات التي تنتهك الحريات الشخصية والعامة بلغت 41 قرارا، تنوعت الجهات التي أصدرتها، ما بين مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومؤسسة الرئاسة، واعتمدت المنظمة الحقوقية في رصدها للقرارات على الجريدة الرسمية، التي تعتمدها الدوائر الحكومية في اعتماد والعمل بالقرارات الحكومية.

وأوضحت "وحدة رصد انتهاكات القرارات و التشريعات" ب"المرصد المصري للحقوق والحريات" أن عدد القرارات والقوانين المخالفة للحقوق والحريات، التي تم إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية حلال شهور يناير وفبراير ومارس، بلغت 41 قرارا وقانونا.

أصدرت رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء 10 قرارات، فيما تفرد وزير الداخلية بإصدار 7 قرارات، وأصدر وزير العدل 23 قرارا، فيما أصدرت النيابة العامة قرارا واحدا.

ولفت المركز الحقوقي –مؤسسة أهلية مستقلة- إلى أن أخطر تلك القرارات من ناحية الآثار الكارثية المترتبة على تطبيقها، كان استمرار العمل بقانون الطوارئ في شمال سيناء، ما فاقم الانتهاكات الحقوقية ضد أهالي سيناء، تلاه قرار تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في الجامعات، ثم قانون الخدمة المدينة المعني بالحياة الوظيفية داخل جهاز الدولة، دون إجراء حوار مجتمعي حوله.

فيما تسببت قرارات وزير العدل الانقلابي في معاناة المعتقلين السياسيين، بإصدار قراراته المخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، بنقل مقر انعقاد الجلسات الخاصة بالمعتقلين السياسيين إلى مقار تابعة لوزارة الداخلية والأمن المركزي.

فيما راكمت قرارات وزير الداخلية الانقلاب معاناة الفلسطينيين من آباء أو أمهات مصريات، بمنع إعطائهم الجنسية المصرية بالمخالفة الواضحة للقانون والدستور.

فيما كان القرار الإداري الصادر من النيابة العامة بوضع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، بناءً على محاكمات غير عادلة، واستنادا إلى قانون غير دستوري، وهو "قانون الكيانات الإرهابية".

ومن ضمن القرارات الكارثية، التي رصدها المركز الحقوقي، إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعطاء الجيش الحق كاملا في إدارة ميناء الأدبية الجاف بالسويس، شرق مصر، بعد إنشائه، وإعطائه كافة اختصاصات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للجيش، مما يدلل على مدى تغوّل الجيش ومؤسساته في الحياة المدنية وممتلكات ومقدرات الشعب المصري.

واختتم التقرير بالتحذير من الاستبداد والقمع والسيطرة على مقدرات الأمة المصرية، في غيبة أي رقابة برلمانية، مشيرا إلى أن "القرارات والقوانين والتشريعات تعكس حجم القوى الاجتماعية في المجتمعات ومدى تفاعلها وأهميتها، ولذلك فإن كل التعديلات التي طرأت على المنظومة التشريعية المصرية منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، هو تعبير عن الطبيعة الاستبدادية للنظام العسكري في مصر".
كما استنكر "المرصد المصري" تجاهل السلطة الحاكمة في مصر للنصوص الحمائية المنصوص عليها بالدستور، مستغله في ذلك انعدام الرقابة الشعبية عليها.

للاطلاع على التقرير:
http://www.slideshare.net/ssuserd93812/ss-469

وتشهد مصر سجالا سياسيا حول إجراء الانتخابات البرلمانية، وسط أزمات سياسية متلاحقة، وحوارات مجتمعية مفخخة تنتهي إلى مزيد من التأجيل، وسط مخاوف من الرئاسة المصرية من تشكيل برلمان يعيق مخططات السيطرة والعسكرة الدائرة بالبلاد، وفق مراقبين.