اليوم.. استكمال إعادة محاكمة المتهمين بأحداث "مجلس الوزراء" والقيادي الشيعي

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 16 متهما حُكم عليهم غيابيا بالسجن المؤبد نظرا لهروبهم وقت الحكم، على خلفيه اتهامهم وآخرين بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على رجال القوات المسلحة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 4 فبراير الماضي حكما بالسجن المؤبد على 230 في القضية الشهيرة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليونا عن التلفيات التي حدثت, ومعاقبة 39 حَدَثا "طفلا" آخرين بالسجن 10 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.

ومن ناحية أخرى تستكمل محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 31 شخصا من المتهمين بقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقي المذهب، والشروع في قتل 13 آخرين، خلال الأحداث التي وقعت بزاوية "أبو مسلّم" بمركز أبو النمرس في القضية 3117 جنايات الجيزة.
وقعت أحداث القضية بتاريخ 23 يونيو 2013، على خلفية قيام معتنقي المذهب الشيعي بالتجمع داخل منزل خلال زيارة للقيادي الشيعي حسن شحاتة، ما دفع الأهالي لمحاصرة المنزل واقتحامه للتعدي على الموجودين داخله.

وبحسب أمر الإحالة، أسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، و3آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا فأحدثوا إصابتهم التي أودت بحياتهم في الحال.

وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، آخر وزير إعلام في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته.

كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار فرغلي زناتي، قضت في 11 يناير الماضي، بقبول الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بحبس وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 1,8 مليون جنيه، في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية من جديد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار محمد عامر، قضت في 20 فبراير 2014، بمعاقبة أنس الفقي، بالحبس لمدة سنة، وتغريمه مليون و800 ألف جنيه، مع إيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالتحصل على 33 مليونًا و400 ألف جنيه، بشكل غير مشروع.
وذكر أمر الإحالة، الصادر من نيابة الأموال العامة، أن أنس الفقي في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، كما أنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.