كشفت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن عام 2014 شهد 314 واقعة انتهاك بحق المراسلين والمصورين الصحفيين، تنوعت بين الاعتداءات البدنية وحالات المنع من العمل، وحالة وفاة واحدة، فضلا عن أحكام بالسجن وقرارات حبس احتياطي بحق 19 صحفيا، بعضهم أخلي سبيله. ورصد تقرير للمؤسسة صدر اليوم الخميس بعنوان "خنق المجال العام" 201 واقعة انتهاك ضد طلاب الجامعات، شملت اعتداءات قوات الشرطة على حرم الجامعة، بلغت 88 حالة اقتحام، أسفرت عن مقتل 12 طالبا داخل الجامعة، والقبض على 760 طالبا داخل الجامعة أو من منازلهم، ولم يطلق سراح سوى 99 فقط. وأكد التقرير أن عدد الطلاب المفصولين تجاوز 673 طالبا، بينهم 400 حالة فصل نهائي، و20 حالة انتهاك بحق حرية الإبداع والتعبير الفنى تنوعت بين منع ومصادرة الكتب والأعمال الفنية والإبداعية. ووصف البيئة التشريعية طوال العام الماضيى ب"تكريس للماضي"، لإصدار قرارات لها قوة القانون أخلت في أغلبها بالضمانات الواردة في الدستور، فضلا عن كونها فتحت الباب على مصراعيه للفساد والاستبداد. وأشار التقرير إلى أن سلطات الانقلاب اتجهت عقب أحداث 30 يونيو لتأميم المجال العام الذى نجحت الثورة في تحرير مساحة كبيرة منه، معتمدة فى ذلك على استخدام الحلول الأمنية لمواجهة الحراك الطلابي في الجامعات خلال العام الدراسى السابق، بهدف السيطرة على الجامعات التى واجهت حالة عدم الاستقرار ومعدلات متزايدة وغير مسبوقة للعنف، خاصة أن حركة طلاب ضد الانقلاب مارست العنف فى بعض الفاعليات الطلابية. وذكر أن الجامعات شهدت أسوأ عام دراسى على الإطلاق منذ سبعة عقود على الأقل، وأدت التدخلات الأمنية لمقتل طلاب داخل الحرم الجامعي. وأكد أن هذه التشريعات ألقت بظلالها سلبا على حالة الحرية الأكاديمية في الجامعات، لخلق دور للأجهزة الأمنية والسيادية في تزكية المرشحين لتولى المناصب القيادية، واتجه رؤساء الجامعات للتضييق على الحركات الطلابية وحظر الأسر ومنع المظاهرات، واستدعاء الشرطة لفضها، والتوسع فى استخدام سلطتهم فى فصل عدد كبير من الطلاب، وتعرض بعض الأساتذة الناشطين لتحقيقات ومجالس تأديب.