قالت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، أن الجامعات المصرية تعيش حالة من التوتر والشحن، ناتجة عن حالة الصراع السياسي العام التي تعيشها مصر خلال الآونة الأخيرة، وانتقدت تعامل الإدارات الجامعية مع تلك التوترات من خلال فرض قيود غير مسبوقة على حرية التعبير. وأضافت المؤسسة، في تقرير لها، اليوم، أن الجامعات المصرية قد شهدت خلال الآونة الأخيرة كم هائل من الانتهاكات التي وقعت ضد طلاب الجامعات، وخاصة التي انتهكت حق الطلاب في التعبير. ورصدت المؤسسة انتهاكات حقوق وحريات طلاب الجامعات من اعتداءات الأمن على طلاب الجامعات، وتحويل الطلاب للتحقيق ومجالس التأديب، وما تعرض له الطلاب من فصل وعقوبات، بالإضافة إلى متابعة ملف الطلاب المعتقلين من الجامعات على خلفية نشاطهم السياسي داخل الجامعة، حيث شمل تقريرها جامعات "القاهرة، وعين شمس، والأزهر، والإسكندرية، والزقازيق، والمنصورة، وطنطا، وبني سويف، وبنها، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج وأسوان وقناة السويس"، خلال الأسبوع المنقضي . وهاجمت "حرية الفكر والتعبير"، اعتداءات الأمن علي طلاب جامعة الأزهر في 28 و30 أكتوبر الماضيين، والذي نتج عنها تعرض العشرات من الطلاب المتظاهرين بجامعة الأزهر لاختناقات، جراء إطلاق قوات الشرطة لقنابل الغاز المسيل للدموع داخل الحرم الجامعي، بشكل متواصل لمدة ساعتين، بينما قام مجهولون مصاحبون لقوات الشرطة باقتحام الحرم الجامعي، وتبادلوا قذف الحجارة مع الطلاب المتظاهرين من حركة "طلاب ضد الانقلاب"، واعتقلت قوات الشرطة 63 طالبًا، لازالوا قيد الحبس على ذمة التحقيق. وذكر التقرير فيما يخص أحدث جامعة القاهرة، أنه في 29 أكتوبر الماضي، قامت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيّل للدموع والخرطوش، أثناء تصديها لمظاهرة طلابية بجامعة القاهرة، مما أدى لوقوع عدد من الإصابات في صفوف الطلاب، وفي 3 نوفمبر الجاري، أغلق الأمن الإداري بجامعة القاهرة أبواب الجامعة أمام مظاهرات "طلاب ضد الانقلاب"، في محاولة لمنعهم من الخروج باتجاه ميدان النهضة. وتابع التقرير: "على صعيد جامعة المنيا وجامعة أسيوط وجامعة الفيوم، قامت قوات الأمن في 30 أكتوبر الماضي و4 نوفمبر الحالي بمحاصرة الحرم الجامعي لتلك الجامعات، لمنع خروج التظاهرات الطلابية خارج الحرم الجامعي، كما أعتقلت العديد من الطلاب بعد ألقت القنابل المسيرة للدموع على المتظاهرين من الطلب. وخصصت المؤسسة في تقريرها قسم خاص للانتهاكات الإدارية ضد الطلبة، ذكرت فيه أن مجلس جامعة المنوفية وجامعة الزقازيق وجامعة المنصورة، قرروا إحالة 46 من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء من الهيئة المعاونة إلى التحقيق، بدعوى محاولتهم اقتحام مكاتب رؤساء تلك الجامعات عقب قيامهم بتنظيم وقفات احتجاجية، تضامنًا مع زملائهم المعتقلين، كما ذكر رئيس جامعة المنصورة في قرار الإحالة إلى مجلس التأديب قيامهم بالتحريض على العنف داخل الجامعة، ضد زملائهم المؤيدين للجيش والشرطة، فضلا عن قيام جامعة الزقازيق، بفصل الطالب عمرو موسى لمدة شهر والطالب عبد الله العقدة لمدة فصل دراسي، من خلال مجلس تأديب كلية الهندسة، إثر شكوى تقدم بها أمن الجامعة، يتهم فيها الطالبين بالقيام بأحداث شغب وتكسير واجهات زجاجية وسيارات. وأشار التقرير، الي أنه في 31 أكتوبر 2013، تم عقد مجلس تأديب ابتدائي لعدد طلاب كلية دار العلوم جامعة القاهرة وهم: عمر جمال عبد العظيم شعلان، محمد لطفى السيد عبد الحميد، أحمد مصطفى أحمد محمد غنيم، محمود محمود محمد طعيمة، محمد السيد أحمد زيدان، سيف الدين محمد أبو شرخ (عضو باتحاد طلاب الكلية)، وذلك على خلفية أحداث طرد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، أثناء إلقائه ندوة بها، وقد أصدر المجلس قراره بحرمان الطالب سيف الدين محمد من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2013/2014، بينما تقرر فصل كل من الطالب محمد لطفي السيد عبد الحميد، والطالب محمد سيد محمد أحمد زيدان، والطالب أحمد مصطفى أحمد محمد غنيم، والطالب محمود محمود محمد طعيمة لمدة عام دراسي كامل 2013/2014، كما تم حرمان الطالب عمر جمال عبد العظيم حامد شعلان من القيد للماجستير بكلية دار العلوم أو أي كلية نظيرة بجامعة القاهرة. وأورد التقرير في قسمه الثالث تحت عنوان "اشتباكات طلابية داخل الجامعة"، أنه في 30 أكتوبر الماضي، شهدت جامعة المنصورة وجماعة الإسكندرية اشتباكات بين طلاب الإخوان وطلاب مؤيدين للسيسي، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة ما يقرب من 17 طالبًا، نتيجة تراشق الحجارة، و4 طلاب أصيبوا بحروق سطحية نتيجة استخدام "الشماريخ" في الاشتباكات، وأغلق الأمن الإداري بوابات الجامعات. كما تضمن القسم الأخير من التقرير، تحت عنوان "انتهاكات أخري"، واقعة الاعتداء اللفظي الذي وجهته الدكتورة سحر العوامري، الدكتورة بطب القصر العيني لطلاب الإخوان المسلمين، حيث وصفتهم بأنهم "أدنى من الحيوانات" . كما حذرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" من عودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات، كحل مقترح لمواجهة حالة الانفلات الأمني، دون النظر إلى المخاطر التي يمكن أن تحملها هذه العودة بأشكالها المختلفة المطروحة على الحياة الجامعية وعلى حقوق وحريات الطلاب وعلى استقلال الجامعات.
